الدولية

25 ألف تربوي يمني يتعرضون للانتهاكات الحوثية

عدن – البلاد

لا تستثني الميليشيا الحوثية، ذراع إيران في اليمن، فئة من المجتمع من قمعها وبطشها، في إطار ترهيب الشعب لإحكام سيطرتها على المناطق التي احتلتها، إذ كشف المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين يحيى اليناعي، عن إحصائية شاملة لانتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية في قطاع التعليم باليمن خلال الـ6 السنوات الفائتة، مؤكدًا أن 1579 تربوي تعرضوا للقتل على يد عناصر الميليشيا خلال الفترة منذ 21 سبتمبر 2014 حتى 1 أكتوبر الجاري.

وقال اليناعي، إن 81 من القتلى التربويين من مديري المدارس والإداريين، فيما البقية البالغ عددهم 1499 قتيلا من فئة المعلمين، مشيرًا إلى توثيق النقابة 14 حالة وفاة لتربويين ماتوا تحت التعذيب في أقبية السجون الحوثية بمحافظات صنعاء والحديدة وحجة وصعدة، لافتا إلى أن 2642 تربويًا تعرضوا لإصابات مختلفة بنيران مليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، نتج عن بعضها إعاقات مستديمة، موضحًا أن عدد الجرحى من الإداريين التربويين كان 127 حالة، فيما بلغ عدد المعلمين المصابين 2515 معلمًا.

ونوه إلى أن النقابة وثقت 621 حالة لتربويين قامت ميليشيا الحوثي باعتقالهم وإخفاء 36 منهم قسريًا، وأن محافظة الحديدة تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد التربويين المحتجزين بواقع 126 معتقلا، تليها ذمار بعدد 113، ثم أمانة العاصمة بـ98، مضيفًا أن 20,142 تربويا تركوا منازلهم ومدارسهم في مناطق سيطرة الحوثيين تجنبًا لبطش وقمع الميليشيا، ونزحوا منها إلى المناطق المحررة وإلى خارج اليمن. ووجه اليناعي نداء دوليا لتوفير حماية قانونية أقوى للتربويين اليمنيين الذين يتعرضون منذ 6 سنوات للقتل والتعذيب والاختطاف والتهجير على أيدي ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وفي شأن محاولات الميليشيا الحوثية للتلاعب في قضية مقتل الشاب عبدالله الأغبري على يد نافذين مقربين منها، واصلت مخابرات الميليشيا الانقلابية اعتقال ضابط في البحث الجنائي، لاتهامه بتسريب التسجيل المصور لواقعة تعذيب وقتل الأغبري، رغم إطلاقها سراح 6 آخرين في نفس الواقعة. وقال مصدر، إن مخابرات ميليشيا الحوثي أبقت على الضابط الأسدي رهن الاعتقال للأسبوع الثالث، فيما أفرجت عن محققين آخرين في القضية، مضيفًا أن الأسدي ورفاقه الستة اعتقلوا منتصف الشهر الماضي، باستدعاء خادع من قيادات حوثية في الإدارة العامة للبحث الجنائي، طلبت فيه حضورهم لاستلام مكافآت مالية نظير تحقيقاتهم في القضية التي هزت الرأي العام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *