يظل المواطن ضمن أولويات القيادة الرشيدة؛ لتحقيق رفاهيته وتمتعه بالعيش الكريم في وطن آمن مزدهر، حيث تتوالى الأوامر الكريمة والقرارات لتمكينه من تحقيق طموحاته.
ويأتي الأمر الملكي الكريم بإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة، وتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية حتى مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول هذا بالإضافة إلى استمرار العمل بإعفاء إيجارات العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة، تجسيداً لحرص القيادة، حفظها الله، على دعم أبناء الوطن وبناته والتخفيف عنهم، وتلمس حاجاتهم وتقديم الدعم المستمر لهم، بما يحقق رفاهيتهم ويوفر أسباب الحياة الكريمة لهم وتمكينهم من امتلاك مساكنهم، كما يسهم الأمر الكريم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد الوطني.
فالقطاع السكني بشكل خاص والعقاري عامة، يعد أحد ركائز التنمية ومقومات الاقتصاد الوطني، وهو أيضا مؤشر مهم لطموحات المواطن وتطلعاته، التي تعد أولوية كبيرة في اهتمام الحكومة الرشيدة؛ لذا يشهد إنجازات غير مسبوقة في منظومة المشروعات السكنية للوصول إلى معدلات قياسية في تملك المواطنين لمساكنهم، ومحفزات كبيرة منها زيادة تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة حتى مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول، وغير ذلك من قرارات داعمة للقطاعات التنموية وتوفير أفضل سبل الدعم للمواطنين، وتحسين المستوى المعيشي الذي هو الهدف الأول للتنمية المستدامة.
