استطلاع – ياسر بن يوسف
عكست التقديرات الاولية لميزانية 2021، واقعية شديدة تأخذ بعين الاعتبار استمرار الاستجابة القوية لمعالجة آثار جائحة كورونا وتقلبات اسعار النفط ، وتعزيز دور القطاعات غير النفطية ،من اجل الوصول الى توازن الميزانية وهو الهدف الذى كان من المقرر الوصول له العام الحالى ، ولكن تم التأجيل من اجل المحافظة على معدلات جيدة من السيولة والنشاط الاقتصادي.
“البلاد” رصدت آراء عدد من الاقتصاديين حول مؤشرات التحسن والنمو المستهدف من خلال تقديرات الميزانية الجديدة للمملكة.
يقول عضو مجلس ادارة غرفة جدة سابقا فهد السلمي ان التقديرات الاولية لميزانية 2021 عمدت الى الواقعية الشديدة التى تتميز بها المملكة في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا ، مشيرا الى ان العجز المتوقع العام الحالى يعد مقبولا في ظل الزيادة الكبيرة التي الإنفاق من اجل تحفيز الاقتصاد ، حيث بلغت الحزم التحفيزية 218 مليار ريال مع توفير السيولة للقطاع الخاص، وهذه المرونة مما كان لها ابلغ الاثر في تجاوز المرحلة الأصعب من التحديات الصحية والاقتصادية لأزمة كورونا التي لايزال تعاني منها دول العالم، منوها باستمرار الدعم 3 شهور اضافية للقطاعات الاكثر تضررا مثل السياحة والنقل وغيرها ، كما تعكس الميزانية مؤشرات تحسن وتفاؤل باستمرار قوة الاقتصاد الوطني ، معربا عن امله في تجاوز معدل النمو في العام المقبل وفق تقديرات صندوق النقد الذى توقع 3.2% العام المقبل.
من جهته يؤكد الاقتصادي خالد عبدالعزيز الغامدي ، أهمية المضي في تنويع الايرادات غير النفطية المتوقع ان تصل الى 320 مليار ريال العام الحالى، وتقليص الدين العام ، مؤكدا ان تحقيق هذا التحدى في 3 سنوات يستلزم المزيد من الجهد لمعادلة الميزانية لاسيما وان التقارير الدولية تشير الى ان اسعار النفط ستظل تراوح في مستويات 50 و60 دولار في ظل الضغوط التى يتعرض لها السوق.
وشدد الغامدي على اهمية ان يكون الرهان على الانتاج في المرحلة المقبلة، مع ترشيد الاستهلاك والحد من الهدر العام ، منوها بالانخفاض الملموس في استهلاك الكهرباء والوقود ، واجراء مراجعات دقيقة للمشاريع لتحقيق قيمة مضافة افضل من الانفاق الرأسمالى على المشاريع والذى تأثر بشكل كبير العام الحالى بسبب كورونا وتوجيه جزء لايستهان به الى الاحتياجات الاكثر الحاحا مثل الصحة ، مشددا على اهمية تنويع القاعدة الانتاجية والتركيز على الصناعة والزراعة والسياحة من اجل تعزيز الصادرات الى الخارج والحد من الواردات التى وصلت الى 500 مليار ريال سنويا.
