البلاد – رضا سلامة
ضرب رئيس الوزراء العراقي بيد من حديد، عندما وجه بحصر السلاح في يد الدولة لمنع المليشيات الإرهابية من التخريب، لتنطلق فعلياً أمس (الخميس)، عملية حصر السلاح من بغداد، وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية، التي كشفت عن اعتقال مشتبه بهم في استهداف البعثات الدبلوماسية، مشيرةً إلى أن التحقيقات وصلت إلى نتائج “كبيرة ومهمة”، فيما أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أن استهداف المقار الدبلوماسية في بغداد “عمل إرهابي”.
وأعلن الجيش العراقي، إيقاف قائد عسكري عن العمل، بعد انطلاق صواريخ من المنطقة المسؤول عنها، استهدفت مطار أربيل عاصمة إقليم كردستان.
وفي بغداد ومحافظات الوسط والجنوب توافد أمس الآلاف من المتظاهرين إلى الساحات إحياءً للذكرى الأولى لانتفاضتهم ضد الهيمنة الإيرانية والفساد والميليشيات، إذ انطلقت في ساحة التحرير مركز الاحتجاجات في بغداد فعاليات ومسيرات شعبية وطلابية ونسوية تحيي هذه المناسبة التي أسقطت الحكومة السابقة، مطالبة بمحاكمة علنية لمن أعطى الأوامر بقتل واختطاف وتعذيب واعتقال الناشطين السلميين.
وأكدت تنسيقيات التظاهرات، أنه لا انتخابات قبل حصر السلاح بيد الدولة وتجريم أي حزب أو جهة مسلحة خارج نطاق المؤسسات الأمنية، والالتزام بموعد الانتخابات في 6 يونيو من العام المقبل تحت إشراف أممي، وتفعيل قانون الأحزاب بكشف مصادر التمويل وتجريم التخابر مع الدول، في إشارة للأحزاب العميلة لإيران، على حساب سيادة العراق ومصالحه. من جهته، دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في الذكرى الأولى للانتفاضة، المتظاهرين إلى الحفاظ على سلمية الاحتجاج، ورفض تدخل أي طرف خارجي في شؤون بلدهم وخياراته، مؤكدًا في بيان بهذه المناسبة، أن حكومته جاءت بناءً على خريطة الطريق التي فرضها حراك الشعب العراقي ومظالمه وتطلعاته، مشددًا على أن “الوفاء لشعبنا ولخريطة الطريق التي فرضتها دماء شبابه الطليعي وتضحياتهم”.
