المحليات

لجنة السياسات بمنظمة«الإنتوساي» تناقش دعم الأجهزة الرقابية

الرياض – واس

رأس رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) الـ “PFAC” الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري أمس, الاجتماع الـ17 للجنة، الذي عقد عبر الاتصال المرئي.

وجرى مناقشة برامج الدعم المقدمة للأجهزة الرقابية خلال جائحة كورونا، وتقرير الأمانة العامة عن الوضع المالي للمنظمة والتقارير المقدمة من رؤساء الأهداف الاستراتيجية الثلاثة للمنظمة، وتقرير لجنة القضايا الناشئة، وبرامج التمويل المقدمة لدعم الأجهزة الرقابية في الدول النامية في ظل جائحة كورونا ،كما تم استعراض الإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية من خلال منصة الـ “PFAC Covid-19” التي دشنت في وقت سابق من هذا العام، كمبادرة لدعم أعضاء الإنتوساي لضمان استمرارية أعمالهم ودعمهم بالموارد اللازمة، وتقديم أفضل الممارسات للتعامل مع هذه الجائحة.

وفيما يتعلق بتقارير رؤساء الأهداف الاستراتيجية، ناقش الأعضاء تقارير لجان المعايير المهنية، وبناء القدرات، وتبادل المعرفة، وتقرير اللجنة الإشرافية للقضايا الناشئة؛ إضافةً إلى تقرير المجلة الدولية للتدقيق الحكومي، وآخر التحديثات الخاصة بمذكرة التفاهم الموقعة بين الإنتوساي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة, وكذلك مناقشة التقرير الأساسي الخاص باللجنة المقدم من قبل الديوان العام للمحاسبة، الذي رصد مستويات الإنجاز المتقدمة لمشاريع الخطة الاستراتيجية، حيث أظهر استمرارية هذه المشاريع وفق الخطة المرسومة لها في موعدها المحدد رغم الاضطرابات الناتجة عن جائحة كورونا.

وأكد الدكتور العنقري أن لجنة الـ (PFAC) تبذل قصارى جهدها لدعم مجتمع الإنتوساي في تنفيذ مهامه المخطط لها ومواصلة عملياتهم خلال الجائحة, معرباً عن الشكر للمنظمات الدولية والأجهزة الرقابية المشاركة، نظير التقارير والعروض المقدمة والإسهامات الفعالة لإنجاح هذا الاجتماع.

مما يذكر أن الديوان العام للمحاسبة إلى جانب رئاسته اللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين (IDSC)، يتولى منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الإنتوساي”، ورئيس لجنة السياسات والشؤون الإدارية والمالية بالمنظمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *