جدة – البلاد
كشف وزير السياحة الدكتور أحمد الخطيب، عن اعتزام المملكة إصدار التأشيرات السياحية مرة أخرى بحلول مطلع العام الجديد 2021.
وقال الخطيب “بالنسبة للتأشيرة السياحية حتى الآن نتحدث عن مطلع العام المقبل” لافتا إلى أنه في حال تحسنت الأمور أو ظهرت تطورات إيجابية فيما يتعلق بوجود لقاح لفيروس “كورونا” المُستجد، فمن المحتمل التسريع وتبكير الموعد(وفقاً لـرويترز).
وباستراتيجية طموحة بدأ العمل بتنظيم مجلس التنمية السياحي برئاسة وزير السياحة، ويهدف المجلس إلى مواءمة الأهداف الوطنية المتعلقة بالقطاع ، وتنسيق الجهود مع الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة لتحقيق المستهدفات التالية:
– تنمية القطاع السياحي وتطويره وتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الأولوية ومتابعتها.
– تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في السياحة وتوفير التسهيلات اللازمة لنجاحه.
– دعم جهود تأسيس شركات ومؤسسات متخصصة بالشراكة مع القطاع الخاص.
– تعزيز مستوى الوعي العام بأهمية التنمية في القطاع السياحي.
– تقويم النشاطات والجهود التي تبذلها الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة بقطاع السياحة
قاطرة التنمية
ويعد قطاع السياحة أحد الدعائم الرئيسية التي من شأنها أن تقود قاطرة النمو السعودي خلال السنوات المقبلة مع موجة من المشاريع العملاقة التي بدأت السعودية في تنفيذها بالآونة الأخيرة.
وفي هذا السياق أكد مجلس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للترفيه والجذب السياحي أنه بمجرد تحسن أوضاع جائحة كورونا الحالية، ستدور عجلة الاستثمارات والتنمية في قطاع السياحة السعودي وهو ما سيجلب فرصا لا نهائية في صناعة السياحة، لافتا إلى أن المشروعات الحالية بقطاع السياحة والتي تقدر قيمتها بنحو 810 مليارات دولار من شأنها أن تحول السعودية إلى وجهة سياحية عالمية خلال العقد المقبل.
وقال المجلس في تقرير له، نشرت مجلة “أرابيان بيزنس” مقتطفات منه إن المشروعات السياحية الجديدة التي تعمل السعودية عليها تتلقى الدعم الكامل من صندوق الاستثمارات العامة والجهات الحكومية الأخرى المسؤولة عن قطاع السياحة والترفيه.
وأضاف التقرير أن السعودية قد بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات هامة لجذب السائحين إليها من بينها التأشيرة السياحة التي تم الإعلان عنها العام الماضي، بالإضافة إلى سلسلة من استضافة الأحداث الرياضية الهامة التي يوجد لها جمهور غفير حول العالم وهي السياسة التي من شأن الاستمرار في انتهاجها أن تدعم تدفق السياحة إلى أكبر اقتصاد في الوطن العربي.
واستعرض التقرير المشروعات السياحية التي تعمل المملكة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة مع الإسهاب في تفاصيل مشروع نيوم الذي تبلغ كلفته الإجمالية نحو 500 مليار دولار، والذي ينتظر أن يسهم في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنحو 100 مليار دولار بحلول العام 2030.
كما سلط التقرير الضوء على مشروع القدية الترفيهي، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 10 مليارات دولار والذي يتضمن في مرحلته الأولى 45 مشروعا على مساحة إجمالية تبلغ نحو 334 كيلومترا مربعا في وقت يستهدف المشروع استضافة سباق لسباقات “فورمولا 1” الشهيرة.
كذلك مشروع “أمالا” السياحي والذي يعد “ريفيرا السعودية” على مساحة إجمالية تبلغ نحو 3800 كيلو متر مربع وسيتضمن نحو 2525 فندقا وبدء العمل في تنفيذه ليكتمل وفق الجدول الزمني بحلول 2028.
واختتم التقرير “صناعة الترفيه في المنطقة ستشهد فترة ازدهار خلال الفترة المقبلة تقوده المملكة ، متوقعا فرصا هائلة في صناعة السياحة بها من خلال استثمارات تقدر بنحو تريليون دولار حتى 2030”.
