المحليات

وقف العين العزيزية يدعو ملاك الصكوك لاستكمال الإجراءات

جدة – عادل بابكير

دعا الأمين العام لوقف الملك عبد العزيز للعين العزيزية ، لؤي طرابزوني ، المواطنين الواجب مراجعتهم لمعالجة صكوكهم الشرعية الصادرة منذ عام 1395هـ وحتى 1401 هـ والتي تزيد مساحتها الإجمالية عن 600 متر مربع إلى مراجعة الوقف لاستكمال اجراءاتهم ومراجعة صكوكهم الشرعية، وذلك تنفيذا للأمر السامي الكريم بتاريخ 14-4-1401هـ، والأمر السامي الكريم بتاريخ 10-2-1439هـ.


وقال الأمين العام للوقف لـ(البلاد) بأنه جرى الإعلان في وقت سابق عن اسماء المواطنين والمواطنات الذين يجب مراجعتهم لمعالجة صكوكهم الشرعية لانهاء إجراءات صكوك الملكية الخاصة بهم وأن على من لا يملك صكا مراجعة اللجان المعنية في الوقف لمتابعة إجراءاته وعمل اللازم وفقا للنظام.

وبلغ عدد المواطنين الذين تم الإعلان عن أسمائهم 346 مواطنا ومواطنة، وطلب منهم الصك الشرعي للموقع وكروكي مساحي حديث مرفق معه نسخة الكترونية على (CD) بالإضافة إلى خطاب رسمي من المالك الأساسي موجه لإدارة الوقف وأرقام التواصل مع المالك والايميل الالكتروني، وفي حال كان المالك متوفى ولديه ورثة فيلزم إحضار صك الورثة والوكالات الشرعية والهوية الوطنية للوكيل الشرعي.

وتترسخ قيمة وقف الملك عبد العزيز – رحمه الله – للعين العزيزية في كونه عاملا أساسيا من عوامل الاستقرار والتنمية في محافظة جدة فقد أسسه الملك المؤسس – رحمه الله – من ماله الخاص وأوقفه على سكان مدينة جدة وزوارها وحجاج بيت الله الحرام، فأرسى – رحمه الله – دعائم هذا الوقف انطلاقا من حرصه على توفير سبل الحياة الكريمة لشعبة واستجابة لما اقتضته الضرورة من مواكبة التطور والأخذ بأسباب الحياة المدنية الحديثة.

ويستمد الوقف أهميته إلى جانب تقديمه الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وزوار محافظة جدة كونه وقفا خيريا ومشروعا حضاريا يهدف بالأساس إلى بناء الإنسان وإحياء المكان وتوطين الاستثمار والتنمية لجدة برؤية واضحة وأهداف مدروسة.

وتتكون موارد الوقف المالية من جميع الأراضي التي أوقفها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود للعين العزيزية وما نتج عنها من عقارات وأصول منقولة وغير منقولة وتتمثل في عائد بيع أو إيجار الأراضي والعقارات، وعائد رسوم نقل المياه التي تنتج من عيون المياه الموقوفة لصالح العين العزيزية، وعائد استثمار أموال الوقف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *