الدولية

150 محتجا اعتقلتهم المليشيات.. إدانة دولية للقمع الحوثي

البلاد – مها العواودة

أدانت منظمة حقوقية دولية حملة القمع، التي شنتها ميليشيات الحوثي الانقلابية ضد المحتجين على تعذيب وقتل المواطن اليمني عبدالله الأغبري في صنعاء.
وقال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ): إنه يتابع بقلق شديد ارتفاع وتيرة الاعتقالات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي، ذراع إيران في اليمن، في مناطق سيطرتها وخصوصا في مدينة صنعاء التي شهدت مظاهرات غاضبة على خلفية جريمة قتل تحولت الى قضية رأي عام.

وأكد مسؤول أمني لـ”ACJ”، أن أكثر من 150 متظاهرًا تعرضوا للاعتقال، أفرج عن 120 منهم، فيما أبقى الحوثيون 30 شخصيا قيد الاعتقال غالبيتهم من فئة الشباب، ولم يعرف مصيرهم حتى الآن. ونقل المركز عن ذوي المختطفين الـ30 قولهم: إن مليشيات الحوثي حولتهم إلى سجن البحث الجنائي سيئ السمعة في صنعاء قبل أربعة أيام، رغم أنهم تلقوا وعودًا بالإفراج عنهم، داعيًا مليشيات الحوثي إلى التوقف الفوري عن جرائم الاعتقال والإخفاء القسري والإفراج الفوري عن المعتقلين.

من جهة أخرى، كشفت مصادر أمنية عن إصدار ميليشيات الحوثي الانقلابية توجيهات جديدة للعشرات من منتسبي وزارة الداخلية والأمن، بإرسالهم لحضور دورات تثقيفية ومن ثم الدفع بهم لجبهات القتال، بسبب انصراف اليمنيين عن الانضمام للميليشيات، التي تعاني من نقص المسلحين، بسبب خسائرها الكبيرة في جبهات القتال.


وفي شأن التحذيرات المتتالية من مخاطر خزان ناقلة النفط “صافر”، في ظل تعنت ميليشيات الحوثي ورفضها صيانته على مدار 5 سنوات، أشاد وزير المياه والبيئة اليمني الدكتور عزي هبة الله شريم، بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة ونداءاتها المتواصلة من أجل تفادي كارثة محتملة ستخلفها الناقلة المتهالكة، فضلًا عن حرصها الدائم والمستمر على سلامة واستقرار اليمن.

وقال لـ”البلاد”: إن ناقلة “صافر” باتت قنبلة بيئية موقوتة تشكل تصدعاتها، وتسرب النفط الخام منها خطراً كبيراً سيؤدي إلى أكبر تلوث بيئي في التاريخ، سينعكس سلبًا على آلاف الصيادين اليمنيين، فضلًا عن تأثر المحيط الإقليمي والممر الدولي والحياة البحرية في البحر الأحمر والتنوع البيولوجي.
ودعا الوزير اليمني إلى ضرورة وجود خطوات عربية ودولية متسارعة تتواكب مع خطوات المملكة الحثيثة، وأخذ ما طرحته السعودية بعين الاعتبار والتعامل بجدية عالية مع هذا الملف الخطير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *