الرياض – البلاد
أكد وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين مواصلة دعم التجارة والاستثمار العالميين في الاستجابة لتحديات جائحة فيروس كورونا، مثمنين جهود المملكة الرائدة في هذا الشأن، كما رحبوا بالتقدم المحرز في إنهاء العديد من الإجراءات المقيدة للتجارة وتطبيق تدابير تيسير التجارة، واتخاذ أي تدابير تجارية طارئة إذا لزم الأمر، مع وجوب أن تكون موجهة ومتناسبة وشفّافة ومتوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
وشددوا في البيان الختامي الذي صدر عقب اجتماعهم افتراضياً، على دعم الإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية من خلال تقديم الدعم السياسي لمبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية، وتشجيع زيادة القدرة التنافسية الدولية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار الدولي”.
ونوه الوزراء بالدور الرئيسي للنظام التجاري متعدد الأطراف في تقديم الاستقرار وتسهيل إمكانية التنبؤ بتدفقات التجارة الدولية، وكذلك دور سياسات التجارة والاستثمار في تأكيد ضمان حصول جميع الدول على الإمدادات الطبية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية، بما في ذلك اللقاحات بأسعار معقولة وعلى أساس عادل، بأسرع وقت ممكن بحسب الحاجة إليها، وبما يحفز الابتكار، وفق التزامات الأعضاء الدولية. وسلطوا الضوء على الدور المهم الذي لعبه الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية في المساعدة على استدامة النشاط الاقتصادي خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وفي ضمان استمرار تشغيل سلاسل الإمداد وإيصال السلع والخدمات الأساسية، وتطرقوا إلى أهمية الاستمرار في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة بهدف تحقيق الانتعاش الاقتصاد العالمي، مؤكدين مواصلتهم في دعم نمو الأعمال التجارية المملوكة للمرأة وزيادة مشاركتهن في الأسواق العالمية والتجارة الدولية.
وحول دعم الإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية ( مبادرة الرياض حول مستقبل المنظمة) شدد الوزراء على أن الشفافية شرط مهم لتعزيز القدرة على التنبؤ بالتجارة والثقة بين أعضاء منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالامتثال لالتزاماتهم لدى المنظمة، مؤكدين على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشفافية في منظمة التجارة العالمية، وأن نكون مثالاً يحتذى به، داعين جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين إلى القيام بذلك.
وأشار الوزراء إلى “بيان مجموعة العشرين بشأن المساعدة الفنية لجذب الاستثمار”، وأكدوا على تشجيع المزيد من التعاون بين السلطات المختصة في بلدان مجموعة العشرين، بما في ذلك مجموعة العمل الإنمائية ومع المنظمات الدولية، للنظر في المزيد من الإجراءات لمعالجة الثغرات في المساعدة الفنية المتعلقة بالاستثمار”. كما أوضحوا أن المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً حاسماً في الاقتصاد بمجموعة العشرين، حيث توظف ما بين 40 إلى 90 % من القوة العاملة، وتمثل 95 % من الشركات في جميع أنحاء العالم، وتولِّد 35 إلى 60 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتعتمد قدرتها على الاستمرار في النمو وزيادة إسهاماتها الكبيرة في النشاط الاقتصادي، مدركين التحديات المختلفة التي تواجهها لا سيما الدول النامية والأقل نموا ، لافتين إلى أن التنويع الاقتصادي يقلل من التأثر بالصدمات الاقتصادية.
وأشاروا إلى “التقرير المجمع لأفضل ممارسات الأعضاء والدروس المستفادة بشأن التجارة في الخدمات”، مدركين الدور المهم الذي تلعبه تجارة الخدمات وإستراتيجيات الخدمات في دعم النمو والتنمية والتنويع، مؤكدين على أهمية مواصلة النقاش البنَّاء بشأن دعم زيادة مشاركة الدول النامية في تجارة الخدمات، وزيادة الفرص الاقتصادية للمرأة والشباب على وجه الخصوص. وحول ضمان قدرة التجارة والاستثمار الدوليين على الإسهام بفعالية في اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع من خلال التغلب على الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة وتشكيل عالم أكثر مرونة وشمولية واستدامة للجميع، أشار الوزراء إلى توصية قادة دول مجموعة العشرين بالنظر في هذه الموضوعات المهمة في قمة الرياض. وأعرب وزراء التجارة والاستثمار في ختام بيانهم عن امتنانهم لرئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين وعلى جهودها الحثيثة وريادتها، وسيواصلون التعاون نحو رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين في عام 2021 وما بعدها.
