جدة – البلاد
بدأ تطبيق القواعد المعدلة لعمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها، والتي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا.
وبحسب صيغة القواعد، فقد تم تقسيم القطاعات إلى 13 قطاعاً (مستهدفاً بالتخصيص)، وهي:( قطاع البيئة والمياه والزراعة – قطاع النقل – قطاع الطاقة – قطاع الصناعة والثروة المعدنية – قطاع العمل والتنمية الاجتماعية – قطاع الإسكان – قطاع التعليم – قطاع الصحة – قطاع البلديات – قطاع الحج والعمرة – قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات – قطاع الإعلام – قطاع الرياضة).
ونصت صيغة القواعد على أن تقوم الوزارة أو الجهاز الحكومي المعني بالقطاع بإعداد خطة التخصيص للقطاع، على ألا تتجاوز 24 شهراً من تاريخ نفاذ هذه القواعد، كما أكدت أنه لا يجوز البدء بدراسة أو طرح أو تنفيذ أي مشروع تخصيص غير وارد في قائمة المشاريع المقترحة ضمن خطة التخصيص المعتمدة للقطاع ، وتتولى وزارة المالية تقديم أنواع الدعم المالي والائتماني للمشروع المستهدف بالتخصيص.
و يأتي النظام الجديد لتنظيم الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، تمهيداً لتدشين مشاريع مليارية وجذب استثمارات أجنبية جديدة إلى مجموعة من القطاعات، وإعادة تركيز دور الحكومة على الأمور التشريعية والتنظيمية.
ويشمل القانون إعفاء المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص بكافة أنواعها من بعض متطلبات قانون العمل والعقارات، حيث سيقوم بإعفاء بعض الشركات من تحقيق شرط الحد الأدنى لعدد المواطنين السعوديين العاملين لديهم، إضافة إلى مرونة أكبر بتملك العقارات خارج مكة والمدينة والسماح لهم أيضا بالتملك في قطاعات المؤسسات الصحية والمدارس الأهلية.
ويستهدف نظام التخصيص رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي ، وتعزيز الشفافية ، وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات ، وتوفير المزيد من الوظائف وتنويع فرص العمل والخبرات للسعوديين والسعوديات.
وكان المركز الوطني للتخصيص قد أعلن في وقت سابق عن مسودة مشروع نظام التخصيص، التي تغطي الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، تماشيا مع أهداف رؤية 2030 لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%، وضمن جهود المملكة المتواصلة لتنويع الاقتصاد، حيث يستهدف التخصيص تحقيق عوائد حكومية من مبيعات الأصول ما بين 35 و40 مليار ريال.
ومؤخرا أعلن المركز والمؤسسة العامة للحبوب عن اكتمال المرحلة الأولى من عملية تخصيص بنقل ملكية شركتي مطاحن لمستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص.
