البلاد – رضا سلامة
يعتزم الرئيس ترمب إصدار أمر تنفيذي يسمح له بفرض عقوبات على كل من ينتهك حظر الأسلحة التقليدية المفروض على إيران.
وقالت مصادر مطلعة: إنه من المتوقع إصدار الأمر التنفيذي في الأيام المقبلة وإنه سيسمح للرئيس بمعاقبة المخالفين بعقوبات ثانوية وحرمانهم من الوصول إلى السوق الأمريكية.
وتواصل الإدارة الأمريكية حصار السلطات في إيران، ومنعها من الحصول على موارد لتمويل نشاطاتها “المخربة”، وفقا للمصادر التي بينت أن الأمر التنفيذي يسعى لإثبات أن الولايات المتحدة لن تتراجع عن الحصول على دعم مجلس الأمن لمعاودة فرض عقوبات على إيران.
ولفت دبلوماسي أوروبي إلى أن الأمر التنفيذي الجديد سيدعم تأكيد واشنطن أن حظر الأسلحة الدولي سيظل قائما لما بعد أكتوبر، من خلال منح الرئيس سلطة فرض عقوبات ثانوية على منفذي عمليات نقل الأسلحة من إيران وإليها.
ويرجع الإجراء الأمريكي في الأساس إلى قرب انتهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، ويستهدف كذلك تحذير الجهات الأجنبية من أنها إذا قامت بشراء أو بيع أسلحة لإيران فسوف تواجه عقوبات أميركية. يشار إلى أن الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع ست قوى كبرى، هي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، يقضي بانتهاء حظر الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية في 18 أكتوبر المقبل، قبل وقت قصير من انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تجرى في الثالث من نوفمبر.
إلى ذلك، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها تعتزم القيام بتفتيش منشآت إيرانية جديدة خلال الأيام المقبلة، مبينة أنها تتواجد في إيران لضمان عدم حصولها على سلاح نووي. وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق، أنها ما زالت تحقق في المواد والأنشطة غير المعلنة لإيران. وقال أمين عام الوكالة، رفائيل غروسي، في بداية اجتماع مجلس المحافظي في فيينا: “الوكالة ما لاتزال تحقق في المواد والأنشطة النووية غير المعلنة في إيران”.
