على مدى عقود مضت خاصة الأخيرة منها ، انحرف مفهوم حقوق الإنسان في أنحاء من العالم عن مساره ومعناه الأصيل، إلى اشتقاقات جانحة من الشعارات الضيقة في حالة تسييس قسري كسلاح ضغط يراد به باطل، على حساب الحقوق الأصيلة للإنسان في أمان العيش والحياة الكريمة والعمل والاستقرار الاجتماعي.
على العكس من ذلك دأبت المملكة على حفظ الحقوق وتحديد الواجبات وتعزيز العدالة والشفافية وترسيخ فكرة الحق في التنمية كجزء أساسي في برامج ومبادرات رؤية 2030 ، باعتبارها حقا أساسيا من حقوق الإنسان ، بما يتوافق مع ثوابتها الدينية والثقافية والاجتماعية ومواكبة التنمية في العالم والاستفادة منها على الوجه الذي يعود بالخير والنماء على الإنسان بشكل عام في شتى أنحاء العالم.
ووسط التشوه الحاصل لحقوق الإنسان في العالم ، تقدم المملكة نهجها وتطبيقاتها للمفهوم الأسمى والأعمق لحقوق الإنسان بتفعيل دوره في التنمية باعتباره الهدف الأهم لها وصون كرامته ، وتترجم ذلك عمليا في كافة تفاصيل التنمية بجناحيها البشري والاقتصادي والعمل على تقويتها وتطويرها، بالتوازي مع دعمها لتنمية الشعوب بما يحقق لها الاستقرار ، وهو ما شددت عليه خلال الحوار التفاعلي الخاص بالحق في التنمية في الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان ، وتأكيد استمرار مساهماتها ومساعدات الإنمائية للمنظمات الدولية المتخصصة التابعة للأمم المتحدة ، وتقدمها بين الدول المانحة من أجل الإنسان.
