نيويورك – أنقرة – وكالات
خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لتركيا إلى ”B2″ من ”B1″، موضحة أن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح في أزمة في ميزان المدفوعات، وإن مصدات القدرة المالية آخذة في التناقص.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني في بيان ، إنه مع تزايد المخاطر التي تهدد الوضع الائتماني لتركيا، يبدو أن المؤسسات لا تقدر على التعامل بشكل فعال مع هذه التحديات بفعل صدمات اقتصادية متشابكة.
وطبقا لبيانات من وزارة التجارة ، تجاوز العجز التجاري التركي 170 % في الوقت الذي تواصل العملة المحلية تراجعاتها القياسية ، ولجوء المواطنين إلى شراء الذهب على خلفية مخاوف حيال نضوب عملات الاحتياطيات الأجنبية.
وقالت الوكالة إن احتياطيات تركيا تتجه نحو النزول منذ سنوات، لكنها الآن عند مستوى هو الأقل في عقود كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بسبب محاولات البنك المركزي غير الناجحة الحفاظ على تماسك الليرة منذ بداية 2020.
وشن معارض تركي هجومًا على النظام القائم على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد، مشيرًا إلى أن الدين العام للدولة زاد بمقدار 500 مليار ليرة خلال عام واحد فقط.
وأكد أنغين أوزكوتش، نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، “إجمالي الدين الخارجي لتركيا كان 129.6 مليار دولار، وصل اليوم إلى 430 مليار دولار، وزادت الديون بمقدار 500 مليار ليرة خلال عام واحد فقط”.
وأضاف المعارض التركي للموقع الإلكتروني لصحيفة “جمهورييت” المعارضة: “ديون الأتراك المستحقة للبنوك تبلغ 738 مليار ليرة، وزادت هذه الديون بمقدار 200 مليار ليرة خلال العام الأخير”، مؤكدا أن الأوضاع كارثية”.
وقال إن النظام الحاكم، يرسم صورا للحالة الاقتصادية للبلاد مغايرة تمامًا لما هي عليه في أرض الواقع ، مضيفا بقوله” إذا كانت لديهم الجرأة لتكذيب هذه الأرقام التي أعلن عنها، فليأتوا إلى الميدان كل بما لديه، فلقد دأبنا على تصحيح أكاذيبهم بما لدينا من حقائق، وهم يعرفون ذلك جيدًا”.
