جدة – البلاد
تواصل المملكة تنفيذ برنامج التخصيص وأهدافه الرئيسية في تعزيز دور القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية بقطاعات محددة بمنظومة الإنتاج والخدمات لرفع كفاءتها ، وقد أنجزت الأجهزة الحكومية المعنية تهيئة البيئة الجاذبة للمستثمرين ومنها التشريعات والأنظمة المحفزة لهم ، كما قطعت شوطا في تهيئة القطاع الخاص لهذه المرحلة التمهيدية في العديد من المجالات.
وفي إطار الدعم المتقدم من الدولة لاستراتيجية التخصيص ، صدرت موافقة مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء الماضي ، على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها ، فيما أعلن المركز الوطني للتخصيص في وقت سابق عن مسودة مشروع نظام التخصيص، التي تغطي الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص.
ومن أهم أهداف “برنامج التخصيص” الذي اعتمده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات المقدمة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن، من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % ، كما يستهدف البرنامج زيادة فرص العمل للقوى العاملة الوطنية واستقطاب أحدث التقنيات والابتكارات ودعم التنمية الاقتصادية بإشراك منشآت مؤهلة في تقديم هذه الخدمات.
وبالأرقام استهدف برنامج التخصيص بنهاية العام الحالي ، المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بما يتراوح بين 13 مليار ريال و14 مليار ريال ، وإجمالي عوائد حكومية من مبيعات الأصول ما بين 35 و40 مليار ريال، وأن يبلغ صافي الوفورات في الإنفاق الحكومي ما بين 25 و30 مليار ريال ، وذلك ضمن برنامج المملكة للتحول الاقتصادي بتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية وتحقيق التنمية المستدامة كأحد أهم مستهدفات رؤية 2030.
وتتمثل أهمية مشروع النظام الجديد للتخصيص ، في تنظيم الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، تمهيداً لإطلاق مشاريع ضخمة بمليارات الدولارات ، وسيقتصر دور الأجهزة الحكومية على الجوانب التشريعية والتنظيمية.
وتفصيلا لمزايا مشروع التنظيم الجديد بعد إقراره في المرحلة القادمة:
– إعفاء المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص بكافة أنواعها من بعض متطلبات قانون العمل والعقارات، ومنها شرط الحد الأدنى لعدد المواطنين السعوديين العاملين لديهم.
– مرونة أكبر بتملك العقارات خارج مكة والمدينة والسماح لهم أيضا بالتملك في قطاعات المؤسسات الصحية والمدارس الأهلية.
– ضمان حقوق الأطراف الخاصة في المشاريع وحمايتها.
– السماح للمتنافسين على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالطعن على ترسية العطاءات من جانب الحكومة في مسعى لتعزيز الشفافية وجذب عدد كبير من العروض.
– يحق للكيانات الأجنبية الحصول على المعاملة نفسها التي تعامل بها الكيانات الوطنية، وذلك فيما يتعلق بأي مشروع من مشاريع التخصيص.
ووفق البرنامج الحالي تشمل عمليات الخصخصة أكثر من 100 مبادرة تخصيص محتملة في أكثر من 10 قطاعات منها: الموانئ وقطاعات التعليم والصحة والطاقة والصناعة والثروة المعدنية والبيئة والمياه والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى قطاع العمل والتنمية الاجتماعية وقطاع الرياضة.
