جدة ـ رانيا الوجيه
حرّكت قضية الطفل المعنف في الرياض مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت التعليقات مؤخرا ، واتساقا مع ذلك الزخم فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تابعت هذا السيناريو ووصلت فرق الوزارة إلى موقع الطفل ووفرت له الحماية ومن ثم تحويل ملف المعنف ووالده إلى الجهة المختصة وفقا لنظام حماية الطفل من الإيذاء.
“البلاد” التقت رئيس جمعية طفولة آمنة علي الزهراني ليعلق على مثل هذه الحوادث والدور الذي تقوم به الجمعية تجاه الاطفال المعنفين فقال: كانت هناك قضايا مشابهة وتم عرضها على الجمعية واتخذت معها الإجراء المناسب من حيث الوقوف على الحالة ومعرفة الخطوات المتخذة من الجهات ذات العلاقة إضافة إلى متابعة الحالة من خلال الباحثة الاجتماعية بالجمعية وفي القريب العاجل سيتم مباشرة وتدشين برنامج محامي الطفل من خلال المحامين المتطوعين للقيام بتقديم الاستشارات القانونية واعمال المحاماة لمتابعة اجراءات الحماية القانونية للاطفال ضحية جرائم الايذاء والاهمال والتحرش الجنسي، وسيعمل معهم جنباً إلى جنب الاخصائي او الطبيب النفسي للتأكد من تحقيق اسباب الحماية والعلاج النفسي لأولئك الاطفال وذويهم في مواجهة ما قد يتعرضون له نتيجة مثل هذا الجرائم.
وتابع من أبرز اهداف جمعية طفولة آمنة بجدة العمل على تحقيق اسباب التوعية بحماية الأطفال من جميع صور الإيذاء والإهمال التي نص عليها نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية. ويشمل الايذاء تعرض الطفل للاساءة النفسية أو الاساءة الجسدية أو التحرش، كما جرم النظام الإهمال الذي يشمل عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، وتشمل: الحاجات الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية.
أما من حيث الدعم الذي تقدمه جمعية طفولة آمنة فهي تركز على تفعيل البرامج التي تمس الطفل، خصوصاً من كان في مثل حالة هذا الطفل، والتي تم اعتمادها ودعمها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تقدم الجمعية مشروعا لحماية الطفل يندرج ضمنه ثلاثة برامج تسعى لتحقيق حماية الطفل في الجوانب المتعلقة بالتوعية والحماية القانونية والنفسية. وهذه البرامج تتمثل في برنامج جسد آمن ويهتم بالتوعية باسباب الحماية، وبرنامج محامي الطفل ويهتم بتقديم التوعية والحماية القانونية لضحايا الايذاء من الاطفال من خلال محامين متطوعين في الجمعية ، وبرنامج قريب ويهتم بتقديم الدعم النفسي للضحايا من الاطفال وذويهم لمواجهة الاثار النفسية لمثل هذه القضايا ويتم ذلك من خلال اخصائيين واطباء نفسيين متطوعين في الجمعية ايضا.
وتابع: تعمل الجمعية من خلال مشاريعها وما يندرج ضمنها من برامج نوعية لتحقيق حماية الطفل سواء بشكل وقائي ببذل اسباب التوعية بحماية الطفل من تلك المخالفات والجرائم، وايضا تعمل برامج الجمعية على الحماية اللاحقة من خلال تقديم اسباب الدعم النفسي والقانوني للطفل وذويه في مواجهة تلك الظروف وبما يحقق مصالح الطفل الفضلى وحماية مستقبله بمشيئة الله تعالى من اثار تلك الجرائم على الطفولة والمجتمع.
من جانبه قال ماجد الفيصل المحاضر في القانون التخصصي الدقيق بجامعة الملك عبدالعزيز: فيما يتعلق بالأنظمة الجزائية المعنية بتحقيق حماية الطفل بشكل عام، فقد صدر نظام حماية الطفل والذي تضمن الأفعال المجرمة التي يعد ارتكابها صورة من صور الايذاء أو الاهمال، كما أوضح النظام ماهية صور الايذاء سواء كان جسديا او نفسيا او تحرشا جنسياً، ويوضح أن الحديث عن نظام حماية الطفل يمكن تناوله في شقين الشق الاول يتعلق بإجراءات الاستدلال ووجوب التبليغ عن الجرائم من جميع الاشخاص الذين يتصل علمهم بوقوع جريمة بحق الطفل، كما اوضح النظام الجهات المختصة بالجوانب الجنائية الاجرائية الاخرى مثل مهام واختصاصات وحدة الحماية والشرطة والنيابة العامة، اما الشق الثاني في النظام فيتعلق بقواعد التجريم والعقاب بشأن تلك الافعال، حيث احال المنظم فيها الى تصنيف الجرائم والعقوبات في التشريع الجنائي الاسلامي، فإذا كان من شأن تلك الافعال ان ترتب عليها اعتداء على النفس او ما دون النفس، يعاقب الجاني بالعقوبة المقدرة لهذا الفعل المجرم، وهذا يستغرق جميع جرائم القصاص والديات والتعازير.
