البلاد – رضا سلامة
فيما تواصل الحكومة العراقية كبح نفوذ الميليشيات الموالية لإيران وحصر السلاح بيد الدولة، تعمل الميليشيات بشكل حثيث على إحراج حكومة الكاظمي وتقويض مساعيها لفرض سلطة الدولة والقانون. وبينما تتجه إيران لتحويل بوصلتها الاقتصادية بالكامل نحو الصين هرباً من العقوبات الأمريكية، يبدو طريقها مغلقاً بفعل التوازنات بين بكين وواشنطن، في حين رصد تقرير دولي ثماني أزمات كبرى أربكت النظام الإيراني خلال العام الجاري، تنذر تفاعلاتها بانهياره.
وقال الأمين العام لمجلس العشائر العربية في العراق ثائر البياتي، أمس (الاثنين)، إن السلاح المتفلت هو سلاح تابع للميليشيات، مضيفا أن الأجدر بالحكومة حل تلك الميليشيات وتجريدها من أسلحتها، مؤكدًا أن الميليشيات هي الجهة المسؤولة عن الفوضى الأمنية واستهداف المقار الدبلوماسية والسيادية في العراق، محذرًا من أن سلاح الميليشيات هو الأخطر في الساحة العراقية.
يأتي هذا، بعدما واصلت الميليشيات العميلة لإيران تحدي سلطة الدولة العراقية عبر مواصلة استهداف مقرات حكومية والقوات والمصالح الأجنبية الموجودة في البلاد استنادًا إلى اتفاقات رسمية، وفي آخر الاستهدافات وعبر عمليتين منفصلتين الأحد، ذكرت خلية الإعلام الأمني أن عبوة ناسفة استهدفت مركبة لشركة عراقية متعاقدة مع التحالف الدولي على طريق الشعلة، مضيفة أن الانفجار أدى إلى إصابة شرطي مِن القوة المرافقة ومواطن صادف وجوده هناك، كما تم استهداف مطار بغداد الدولي بثلاثة صواريخ كاتيوشا.
ومنذ تولي الكاظمي رئاسة الوزراء في مايو الماضي، استهدفت عشرات الهجمات الأرتال والإمدادات المدنية التابعة لقوات التحالف، فضلًا عن الهجمات بصواريخ الكاتيوشا التي طالت مطار بغداد والمنطقة الخضراء في بغداد، حيث مقر السفارة الأمريكية ومعسكرات للجيش، في إطار مخطط للميليشيات الإيرانية لتقويض مساعي الكاظمي للقضاء على فوضى السلاح وفرض سلطة الدولة والقانون.
وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية بأن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه أمس، قيادة العمليات المشتركة بفتح تحقيق لتحديد الجهة المقصرة في الحادثين، في إشارة لتصميمه على مواجهة تعدي الميليشيات على سيادة الدولة.
وأمر الكاظمي قوات الأمن بإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت في البلاد بعد تزايد حوادث القتل والاغتيال للناشطين في التظاهرات، إضافة الى زيادة الهجمات التي تستهدف التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش، كما وجه خلال الأسابيع الماضية بضبط حدود البلاد ومنافذها، التي كانت موردًا ماليًا ضخماً للميليشيات الموالية لطهران نتيجة عمليات الفساد والتهريب.
وفي سياق محاولات إيران الهروب من العقوبات الأمريكية ببناء شراكة استراتيجية مع الصين، عبر مشروع شامل مدته 25 عامًا يعزز التعاون المشترك في المجالات كافة، أبرزها قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والتكنولوجيا والجيش والمشاريع البحرية، أفاد تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز” بأن الاتفاق الإيراني الصيني غير ممكن تنفيذه دون تحسين العلاقات بين طهران وواشنطن.
إلى ذلك، أكد تقرير صادر عن مجموعة “أوراسيا” أن النظام الإيراني يواجه ثماني أزمات كبرى في 2020، لعبت دورًا كبيرًا في إرباكه وتهدده بالانهيار.
وقال التقرير إن هذه الأزمات تتمثل في: مقتل قاسم سليماني مخطط عمليات إيران الإرهابية في الشرق الأوسط، وإسقاط الطائرة الأوكرانية، والعجز في مواجهة كورونا، وانكماش الاقتصاد في ظل تصعيد العقوبات الأمريكية، واستهداف المنشآت النووية، وانفجار مرفأ بيروت، حيث إيران وحزب الله المتهمان الرئيسان، وسحب يد إيران من القضية الفلسطينية وفق التطورات الأخيرة، ومخاوف الولاية الثانية لترمب.
