البلاد – مها العواودة
أشاد رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بجامعة الدول العربية الدكتور علي محمد الخوري بقوة ومتانة اقتصاد المملكة، مؤكداً أن رؤية 2030 تعد خارطة طريق وخطة للتغيير وتطوير القدرات المحلية والتي عززت مكانة المملكة في مصاف الاقتصاديات الكبرى، كما أن حسن استغلال الاحتياطات النقدية بشكل فعال للحفاظ على قوة السوق وحيويته خلال جائحة كورونا، واستثماراتها في البنية التحتية التكنولوجية التي تلعب دوراً محورياً في تمكين الإبداع الرقمي لا يدع مجالا للشك بأن اقتصاد المملكة المتنوع واعد ويسير في تصاعد مستمر.
وقال الخوري إن اقتصاد المملكة يعد أحد أكبر عشرين اقتصادًا في العالم، وأكبر اقتصاد في العالم العربي والشرق الأوسط ، فهو يمتلك قوة كامنة تقدر بتريليونات الدولارات على سبيل ما تدخره من أحد أهم الموارد الطبيعية بالعالم كاحتياطات نفطية مؤكدة، كما أنها تاريخيا أكبر وأهم مصدر للنفط في العالم ، كما تمتلك خامس أكبر احتياطيات غاز طبيعي مؤكدة، لذا فهي تعد قوة عظمى في مجال الطاقة وهو المجال الذي يحرك ويعتمد عليه الاقتصاد العالمي في النمو”.
تحسين جودة الحياة
وأشار إلى أن رؤية 2030 هي خارطة طريق مميزة وخطة للتغيير وتطوير القدرات المحلية للمملكة، حيث انطلقت على ضوء هذه الرؤية مشاريع متنوعة تستهدف تحسين جودة الحياة والخدمات وتطوير البنى التحتية لدعم المنظومة الاقتصادية، فكانت الأنشطة البارزة في الميدان التشريعي الاقتصادي وخاصة من أجل تحسين بيئة ممارسة الأعمال وإنفاذ العقود، ومشروعات كبيرة جداً لإعادة هندسة الحياة المدنية على مستوى المملكة كبناء مدن وتجمعات سكانية حضرية وحديثة، بالإضافة لتخصيص مناطق حيوية داخل المدن للمؤسسات التعليمية والمشاريع الصناعية مع تخصيص مساحات كبيرة على طول السواحل للمشاريع السياحية، لافتاً إلى أن ذلك يعني بالتبعية توفير مئات الآلاف من الوظائف لأبناء المملكة ، وجذب الاستثمارات المحلية والأجانب بالإنتاج السلعي والخدماتي وهو ما سيعود بنتائج واضحة في تعزيز جانب الاقتصاد غير النفطي وهو أحد أهداف المملكة الواضحة.
تحفيز القطاع الخاص
وعن تشجيع المملكة لنمو القطاع الخاص أكد الخوري أن هذا القطاع يشهد مجموعة من عناصر الجذب كي يشعر بالاطمئنان ، وهذا ملاحظ جداً في اهتمامات المملكة بتطوير المنظومة التشريعية بهدف حماية حرية حركة الأموال وحقوق المستثمرين مثل التقاضي والتحكيم وسهولة الإجراءات والموافقات والتوظيف وحرية المنافسة ونزاهة العمل الحكومي وسهولة الوصول للعقود الحكومية.
ويرى الخوري أن مبادرة المملكة الأخيرة كانت سباقة ومبتكرة في أنها قامت بتقديم خريطة استثمارية حسب المناطق الجغرافية وعززتها بدراسات جدوى ومميزات متنوعة، وأن جهودها في تعزيز جودة الحياة يشكل عنصر جذب مهم للمهارات والمعرفة وهو مطلب هام للمستثمرين لنجاح أعمالهم، أضف إلى كل ذلك، قيام المملكة بتوفير سيولة بالسوق في ظل قوة دافعة كبيرة من المشاريع الحكومية كقاطرة للتقدم وتشجيع القطاع الخاص.
