جدة – البلاد
في إشارة إلى مرحلة ما بعد كورونا ودروسها في تعزيز مستقبل الاقتصاد السعودي ، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف ، إن الوزارة بدأت خلال هـذه المرحلة التي تشهد عودة الأنشطة الاقتصادية فــي تقييم السياسات والإجراءات لما قبل جائحة كورونا.
وفي كلمته بتقرير مستجدات الاستثمار في المملكة للربع الثاني من العام الجاري، قال الوزير إنه سيتم النظر فـي الدروس المسـتفادة بمـا يحقـق عائدا كبيرا على الاقتصاد الوطني، وتحقيق أكبر قـدر ممكن من تطوير للأنظمة، وتسـهيل الاستثمارات في مختلف المجالات الحيوية ، مشددا على ضرورة تناغم العمل مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتحفيز وتشجيع وتسـهيل الاستثمار المحلي والأجنبي فـي مختلف المجالات الهامة.
وأكد الوزير أن القطاع الصناعي فــي المملكة أثبت خلال جائحة كورونا قدرة كبيرة على التكيف مع المتغيرات الطارئة برفع طاقته الإنتاجية فــي فترة قصيرة، وضمان عدم تأثر المستهلكين بالإغلاق الكلي ، مشيرا إلى أن القطاع الخاص تمكن مـن استثمار الدعـم الحكومي والمبادرات التحفيزية التي تم الإعلان عنها بالشكل الأمثل، وسـاهم فـي ذلـك وجـود البنيـة التحتيـة الصناعيـة المتطـورة، والاستفادة مـن المقومـات التـي تمتلكهـا المـدن الصناعية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.
وتجاوز حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي تريليون ريال ، ويركـز البرنامج على أربعة قطاعات رئيسية وهي الصناعة، والتعديـن، والطاقة، والخدمات اللوجستية، والعديد من الممكنات بما في ذلك تطوير الأنظمة والتشريعات، والتمكين المالي، والبنية التحتية، والأراضي الصناعية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، والبحث والتطوير والابتكار.
وتستهدف المملكة من خلال رؤيتها الطموحة ، توسيع مقومات التنمية المستدامة، ورفد الاقتصاد الوطني بقطاعات جديدة واعدة، وتحقيقا لذلك أطلقت برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، وهو البرنامج الأكبر لتنفيذ ما يقارب 300 مبادرة لتعزيز تنويع القاعدة الاقتصادية والصادرات غير النفطية، وذلك بالارتكاز على أربعة قطاعات رئيسية والمتمثلة في الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، يقودها بالدرجة الأولى القطاع الخاص المحلي وفتح المجال للاستثمارات الأجنبية.
