منذ انطلاقة رؤية 2030 ، تميزت استراتيجية التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة ، بركائز قوية في مقدمتها العزم والإرادة العالية التي تؤكد عليها القيادة الرشيدة ، بتعظيم القدرات بما يليق ومكانة الوطن ودوره إقليميا وعالميا ، واستثمار ما يتمتع به من إمكانات وما حدده لمسيرته من أهداف طموحة تتحقق تباعا على أرض الواقع في كثير من القطاعات ، وفي مقدمتها قطاع الصناعة باعتبارها إحدى أهم قاطرات الاقتصاد الوطني وتنويع شرايين قوته المالية ، بل أهمية هذا القطاع الحيوي في مجمل التنمية الشاملة المستدامة ، من خلال توسيع قاعدة الانتاج وخارطة الصادرات تحت شعار “صُنع في السعودية”.
ورغم التحديات الكبيرة التي يواجهها مع الاقتصاد العالمي جراء تداعيات جائحة كورونا ، أثبت القطاع الصناعي كفاءة عالية في مواجهة تلك الآثار ، بل أكثر من ذلك قدرته على تلبية الاحتياجات الدوائية والوقائية والمستلزمات الصحية وحتى الغذائية وغيرها ، بالتعاون مع القطاعات الأخرى التي شكلت منظومة عمل متكاملة طوال أشهر الأزمة وفق الإجراءات الاحترازية.
لذلك وعلى ضوء الاستراتجية الصناعية ومبادراتها المحفزة للاستثمار وزيادة الصادرات وتوطين التقنية والوظائف ، يحقق هذا القطاع تباعا دوره النوعي المتنامي في التنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة.
