للتستر التجاري مخاطر أمنية واجتماعية، وهو مؤثر في البنية الديموغرافية للمملكة، ويخلق أعباءً على الدولة اقتصادية، عبر الإنفاق على المرافق الخدمية والصحية، والتعليمية، وهو أمر يُمثل خطورة كبيرة، يحمل الكثير من المُخالفات القانونية والمالية، ومنها عمليات غسل الأموال التي تُعتبر في المملكة من أخطر الجرائم المالية، وتسعى الحكومة لمُعالجتها بالطرق النظامية، وبما يُسهم في تنظيم القطاع التجاري وعمليات الاستثمار فيه، ويُقلص من مساحة الاقتصاد الأسود الذي يُؤثر سلبًا على الاقتصاد الكُلي، فمثلاً: (التحويلات المالية الخارجية الخالية من الضريبة تصل إلى مبالغ كبيرة، بلغت خلال الربع الأول من عام 2020، لتحويلات الوافدين أكثر من 33 مليار ريال، وهذا المبلغ الكبير جزء منه يكون من دخل التستر التجاري)، ولا يدخل في التدوير الاقتصادي.
إن محاولة التهرب من الالتزامات، وربما ارتكاب المخالفات المُتعمدة، يحفز البعض لمخالفة الأنظمة وممارسة التستر التجاري بدلًا من التجارة النظامية.. ولا ندري لماذا يقبل مواطنون بأن تدار تلك الأعمال بأسمائهم؟. لماذا؟!! وقد اتخذت المملكة عدة تشريعات يسرت من عمليات الاستثمار الأجنبي، وأصبح المستثمر الأجنبي قادرًا على ممارسة أنشطة تجارية بسهولة، ووفق النظام كما صدر تشريع الإقامة الدائمة التي تعطي حاملها الحق بممارسة التجارة، بصفة مستقلة وملكية تامة، دون الحاجة لاستخدام أسماء السعوديين في تجارتهم، وذلك ما جعل الدولة تُشكل لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتقترح الحلول والمبادرات، مع تحسين وضع مؤشرات قياس أداء جميع الجهات المعنية، بما يعطي صورة نقية لكفاءة الجهود، التي عززتها تشريعات سبقتها خاصة المتعلقة بأنظمة الدفع الإلكتروني للمحال التجارية، والربط الإلكتروني بين الهيئات الحكومية، مما يعزز من قدرة اللجنة على تحقيق أهدافها، رغم كونها ستواجه العديد من التحديات في بداية عملها، إلا أن كفاءة العمل وتوفر الأدوات الرقابية والتقنية، يمكن أن تعزز قدراتها وتُحقق أهدافها المرجوة لرؤية 2030.
إن الاقتصاد السعودي أصبح اليوم علامة فارقة على خريطة اقتصاديات دول العالم، فقوّته تحتم ضرورة تكاتف القطاعين العام والخاص في تحقيق هذا الهدف الهام للاقتصاد الوطني، والذي تتطلب إجراءاته حملة توعوية كبيرة خلال الفترة المقبلة، حيثُ بات فيه المناخ الاستثماري بالسعودية على عتبة مرحلة واعدة من التطوير، والتنظيم، لتمضي قُدماً على طريق تحفيز أدواتها الاستثمارية، بما يُساهم في تحقيق رؤية المملكة.
