الدولية

أثينا تتهم أنقرة بـ«الاستفزاز».. وتعزز «قوة الردع»

 القاهرة – عمر رأفت

اتهمت اليونان أمس (الثلاثاء)، تركيا بمواصلة الاستفزازات وإثارة المشاكل لزعزعة استقرار المنطقة، مؤكدة تعزيز قواتها بمقاتلات فرنسية لمواجهة أي اعتداء من جانب أنقرة.
وقالت وزارة الخارجية اليونانية، إن “تركيا داومت على إثارة المشاكل، وهي عامل لزعزعة الاستقرار في المنطقة”، مؤكدة أن أنقرة مستمرة في تجاهل الدعوات لفتح حوار وفي تصعيد استفزازاتها، مشيرة إلى أنها تواصل توريط نفسها في خياراتها الخاصة وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة مما يدفع المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات، داعية تركيا إلى الكف عن مضايقاتها اليومية والعمل من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضافت “لن يتم ابتزاز اليونان، وسنواصل السعي لإبرام اتفاقات بشأن ترسيم حدودنا البحرية مع جميع دول المنطقة”.

وقطعت وسائل إعلام يونانية، بأن أثينا وافقت على شراء 18 طائرة مقاتلة من صنع شركة فرنسية، وتُجري مباحثات لعقد صفقات أخرى، فيما أكد مصدر حكومي يوناني، أن بلاده تجري مباحثات مع فرنسا ودول أخرى من أجل زيادة الإمكانات الدفاعية اليونانية، على خلفية تصاعد التوترات حول موارد الطاقة شرق البحر المتوسط.
وقال وزير المالية اليوناني، إن بلاده مستعدة لإنفاق جزء من احتياطياته النقدية لشراء أسلحة وغيرها من الوسائل التي ستساعده في زيادة “قوة الردع” بعد أعوام من تقليص الإنفاق الدفاعي.

ويتواصل النزاع بين اليونان وتركيا بشأن عدة قضايا منها تداخل المطالب بحقوق السيادة على موارد الهيدروكربونات في المنطقة استنادا إلى وجهات نظر متضاربة حول امتداد الجرف القاري للبلدين.
من جهته، وصف الاتحاد الأوروبي الوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط بـ”السيئ”، محملاً تركيا مسؤولية الاستمرار في التصعيد رغم نداءات بروكسل لها للتحرك نحو التهدئة.
وقال المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس، إن الكرة في الملعب التركي، قائلا: “نحن واضحون من ناحية الموقف، الهدف، التوقعات والنتائج”، مؤكداً أن المطلوب حالياً من تركيا هو تغير التصرفات وخفض التصعيد والجلوس إلى طاولة الحوار لإيجاد حلول مستدامة لكافة المشاكل.
وكان الاتحاد الأوربي أعطى تركيا مهلة للاستفادة من الوساطات والجهود الدبلوماسية لتهدئة الوضع في المتوسط، ملوحاً بإمكانية اتخاذ إجراءات قاسية بحقها فيما لم تقلب المعادلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *