عقدت جامعة الدول العربية اليوم اجتماعا برئاسة مشتركة لكل من الأمين العام أحمد أبو الغيط ووزير مالية الصومال الدكتور عبد الرحمن بيلي – عبر تقنية الفيديو كونفراس –، لمناقشة مسألة معالجة ديون الصومال الخارجية المستحقة للدول والصناديق العربية وإعفائها منها.
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة السفير كمال حسن علي، أن الاجتماع بحث الوضع الحالي لأزمة ديون الصومال الخارجية والجهود الكبيرة المبذولة على المستوى الصومالي والدولي لمواجهتها، حيث أعرب الجانب العربي المشارك في الاجتماع عن الاستعداد لتوقيع اتفاقات لإعادة جدولة الديون الصومالية المستحقة لديه لمدد تصل إلى أربعين عاماً، وإطلاق محادثات مباشرة مع الجانب الصومالي لعلاج هذه المستحقات ومساعدة الحكومة الصومالية على تنمية إيراداتها لمواجهة تحديات عجز الموازنة.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه الذي يضم الصومال ومؤسسات التمويل العربية والدولية الدائنة لبحث أزمة المديونية الخارجية للصومال؛ وقد جرى الترحيب بمبادرة الجامعة العربية والاتفاق على استمرار هذه المنصة للتنسيق والتعاون فيما بين جميع مؤسسات التمويل ذات العلاقة لصالح دعم الجهود الصومالية الرامية إلى إعادة بناء الدولة وتطبيع علاقات الصومال المالية الدولية والإقليمية.
