القاهرة – عمر رأفت، وكالات
وضع الاتحاد الأوروبي خيارين أمام تركيا، تمثل الأول في ترك الأحادية من جانب أنقرة لتعود المياه إلى مجاريها بين الجانين، والثاني فرض العقوبات إن واصلت تركيا عدوانها وانتهاكاتها.
وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس (الاثنين)، إنه أبلغ وزير الخارجية التركي شاووش أوغلو بشروط الاتحاد لتخفيف التوتر في شرق المتوسط وتجنيب أنقرة الوقوع تحت مقصلة العقوبات الأوروبية، معتبراً أن الخطوات الأحادية التي تتخذها تركيا شرق المتوسط تزيد من التوتر. وأضاف “موقفنا موحد إزاء الطلب من تركيا وقف أعمالها الأحادية.”
وأوضح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أمس، أن بلاده لن تقبل بزعزعة استقرار منطقة شرق المتوسط، مبيناً أن هناك فرصة للتوصل لحل لهذه الأزمة قبل حلول 24 سبتمبر الجاري وهو الموعد المقرر لبحث القمة الأوروبية فرض عقوبات على تركيا بسبب أنشطتها في شرق المتوسط.
وتصاعدت التوترات في الأسابيع الأخيرة، بين اليونان وتركيا، حيث يستمر السباق على احتياطيات الغاز والنفط في منطقة شرق البحر المتوسط المتنازع عليها، ما دفع البلدين إلى الاقتراب من مواجهة عسكرية محتملة.
إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي في تركيا أن المزيد من الناخبين الأتراك يعارضون حكم الرئيس رجب طيب أردوغان أكثر من دعمه.
وأكد الاستطلاع تراجع شعبية أردوغان، الذي يحظى بدعم 37.2٪ فقط من الناخبين إذا أجريت الانتخابات الرئاسية في الوقت الراهن، بينما قال أن 42.2٪ إنهم سيدعمون مرشحًا آخر، والبقية مترددون.
وشهدت تركيا تردياً في كل المجالات في عهد أردوغان، من بينها الاقتصادي ما تسبب في تدهور مستوى المعيشة وتدني قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية التي ذكرت أن الاقتصاد التركي سجل خلال الربع الثاني من العام الجاري انكماشا 9.9 % على أساس سنوي، ما يعد الأسوأ خلال 10 سنوات بالتزامن مع ذروة جائحة كورونا في البلاد.
وأدت السياسات الفاشلة للرئيس رجب طيب أردوغان وتدخله في شؤون الدول الأخرى ودعمه للمليشيات، وتدخله في القطاعات المالية إلى تعميق أزمات تركيا وفرار المستثمرين، طبقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي، الذي توقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من 2020 بنسبة 9.9% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
