الدولية

أثينا تتهم أنقرة بـ”جنون العظمة”

القاهرة – عمر رأفت

اتهمت اليونان تركيا بـ”جنون العظمة”، الذي سيقودها في نهاية الأمر إلى الخسران، في ظل تحكم أردوغان في كل الأمور السياسية التي لاتصب في مصلحة بلده ويريد عبرها زعزعة استقرار المنطقة.
وقال وزير الطاقة اليوناني كوستيس هاتزيداكيس، وفقاً لقناة “سكاي” الإخبارية، إن تركيا تستخدم تهديدات الحرب لمواصلة سياسات القرن التاسع عشر. وأضاف “جنون العظمة والاغترار بالنفس على الجانب الآخر من بحر إيجة يمثلان أساسا ضعيفا لصنع القرار”، مؤكداً أن الاتفاق مع مصر يؤكد عدم شرعية اتفاقية رئيس الحكومة فايز السراج مع الرئيس التركي أردوغان.

وأشار هاتزيداكيس إلى أن حقوق اليونان البحرية لن تتأثر بالاتفاقية غير الشرعية بين السراج وتركيا، معتبراً أن الاتفاق مع مصر أمرا يحسم كل شيء، ويحظى بشرعية دولية ودعم دوليين.
بالمقابل، تصر أنقرة على الانتهاكات، إذ قررت إجراء تدريبات عسكرية شرقي البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين، في ظل التوترات بينها ودولتي الجوار، اليونان وقبرص، حول الحدود البحرية لكل منها وحقوق التنقيب عن الغاز.
إلى ذلك، هاجم نائب رئيس حزب المستقبل المعارض، سلجوق أوزداغ، حزب العدالة والتنمية الحاكم، مؤكداً أن الأنظمة القمعية تتغذى على الترهيب وتخويف المواطنين، غير أن رحيل حزب العدالة والتنمية عن الحكم أمر واقع لا محالة. وأضاف “كلما كان الترهيب كثيراً، كان من السهل القمع والتحكم في الشعب. لذلك فإن أغلب المخاوف هي أوهام. الادعاءات القائلة بأنهم لن يرحلوا حتى وإن خسروا الانتخابات مجرد نتاج للنفسيات المريضة”. وتابع “لا يوجد سياسي أو قوة أكبر من الشعب. ادعاءات أنهم لن يرحلوا شكل آخر للأساليب الاستبدادية. لقد رحل من كان يقال عنهم إنهم باقون”.

في السياق ذاته، انتقد رئيس وزراء تركيا الأسبق ورئيس حزب المستقبل أحمد داوود أوغلو، سياسات أردوغان ومنحه امتيازات للمقربين منه وشركاتهم.
وقال أوغلو: إن حزب العدالة والتنمية الحاكم يتحول إلى “حزب الشخص” أو “حزب عائلي” في إشارة إلى دعم أردوغان لصهره وزير الخزانة والمالية بيرات ألبيرق داخل أروقة الحزب والحكومة. وأضاف “لكن أريد أن يعرفوا أننا لن نسمح أبداً برهن البلد لشخص أو عائلة أو مجموعة من الناس، سنتابع قضايا 83 مليون مواطن، سنراقب الممتلكات العامة كما نراقب أعيننا، ولن نسلم عائدات البلد لأصحاب المصالح والدوائر الأجنبية، هناك من يتضورون من الجوع، ويحتاجون العدالة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *