اعتبارا من الأسبوع القادم تبدأ العودة التدريجية لموظفي القطاع العام لمقرات العمل وفق الإجراءات الاحترازية التي حددتها البروتوكولات الوقائية ، وعلى ضوء تقارير فريق العمل حول المؤشرات والمعطيات الصحية في كافة المدن والمحافظات ، وتمكين من يعملون عن بعد من أداء مهامهم من قبل الجهة الحكومية ، طبقا لتصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها. ومع العودة يصبح من الضروري الالتزام بتطبيق البرتوكولات المرعية في سياق الإدارة السديدة التي تميزت بها المملكة مبكرا ، انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.
لقد شملت الخطط من التفاصيل ودقة التنفيذ والمتابعة مالا يسمح معها بثغرات أو عشوائية ، وبالتالي فإن المسؤولية الذاتية والمجتمعية تجاه الالتزام بالتعليمات الصحية ، أمر أساسي في ضمان تحقيق جهود الدولة ، وهي كبيرة ومتكاملة في تفاصيلها وتكاليفها التي تجاوزت مئات المليارات ، حماية للأرواح وحفاظا على صمود الاقتصاد الوطني ، وفي المقدمة منه القطاع الخاص الذي واجه تحديات كبيرة وكان الدعم والمبادرات الحكومية نقطة الارتكاز في هذا الصمود ، وقدمت المملكة بذلك نموذجا محليا وتعاونا عالميا رآه وتابعه العالم بعين الاهتمام والتقدير ، ومن ثم فإن التزام الجميع يختصر الطريق والزمن أمام هذه المنظومة الهائلة نحو انتهاء مخاطر الجائحة واستمرار معالجة آثارها التي أرهقت العالم.
