جدة – البلاد
حقق نظام مكافحة التستر الجديد تمكين الجهات المختصة، من ضبط الجرائم والمخالفات، من خلال موظفين، يكون لهم صفة الضبط الجنائي من وزارة “التجارة”، ووزارة “الشؤون البلدية والقروية”، ووزارة “الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”، ووزارة “البيئة والمياه والزراعة”، و”الهيئة العامة للزكاة والدخل”، والجهات المختصة الأخرى، ويكون الإثبات في جرائم ومخالفات النظام بجميع طرق الإثبات؛ بما فيها الأدلة الإلكترونية.
وبحسب النظام يشمل الضبط الجنائي الإجراءات التالية:
– التقصي والبحث والاستدلال وضبط ما يقع من جرائم ومخالفات.
– دخول المنشآت المشتبه بها ومكاتبها وفروعها ومستودعاتها.
– صلاحية فحص وضبط السجلات والبيانات والوثائق لدى المنشآت المشتبه بها.
– الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة فيها، وطلب الإفصاح وتقديمِ المعلومات المطلوبة.
– تشميع المواقع والخزائن التي لا يمكن فتحها إلى حين فحصها، واستدعاء كل من يشتبه به.
– لا يجوز الإفصاح ولا الكشف عن المعلومات والسجلات الخاصة بالمنشآت إلا في حدود أحكام الأنظمة والقواعد ذات العلاقة.
