البلاد – رضا سلامة
رفضت أوكرانيا الحصول على تعويضات إيرانية مقابل السكوت على حقيقة إسقاط طائرتها المدنية المنكوبة، وقطع نائب وزير الخارجية الأوكراني، يفين ينين، إن كييف تسعى في المقام الأول إلى معرفة الحقيقة بشأن إسقاط طائرتها من قبل إيران وإن الحصول على تعويضات نقدية هو هدف ثانوي.
وأكد ينين، وفقاً لإذاعة “فردا” الناطقة بالفارسية من براغ، أن الهدف الأساسي لأوكرانيا هو الوصول إلى الحقيقة الكاملة وراء إسقاط طائرتها ومقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصاً من قبل الحرس الثوري الإيراني مطلع العام الحالي، مشدداً على أن دفع تعويضات لأقارب الضحايا يجب معالجته بعد التحقق من ملابسات الكارثة، ولا يجوز بالنسبة لهم قبول النقود مقابل التستر على الحقيقة، يجب أن نعرف الحقيقة أولاً.
وفي إدانة ضمنية لإيران وتحميلها مسؤولية إسقاط الطائرة، قال نائب وزير الخارجية الأوكراني إنه “كان لدينا ثلاثة أهداف في تحليل معلومات الصندوق الأسود، أردنا إثبات أن الطائرة لم تكن معيبة من الناحية الفنية، وأن الطيار وطاقم الرحلة لم يرتكبوا خطأ، كما أردنا أن نؤكد أن الطائرة تحطمت بعد ضربات صاروخية. لقد حققنا جميع أهدافنا الثلاثة”.
وفي سياق جهود أمريكا لإعادة فرض العقوبات على إيران، نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين في الأمم المتحدة أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيتوجه إلى نيويورك، اليوم (الخميس)، بهدف إطلاق “آلية الزناد” وإعادة فرض جميع العقوبات على إيران.
ومن المقرر أن يقدم بومبيو شكوى إلى مجلس الأمن مفادها أن إيران انتهكت التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، مما يتيح إعادة فرض العقوبات عليها، وسيلتقي بـ “أنطونيو غوتيريس” الأمين العام للأمم المتحدة، وسفير إندونيسيا في الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر ديان ترينسياه دجاني لتقديم الشكوى.
ونشر بومبيو عبر صفحته على “تويتر” مقتطفات من تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري، الذي قاد فريق التفاوض الأمريكي على الاتفاق النووي الموقع مع إيران، وقال مرفقا تصريحات سلفه “لدينا القدرة على إعادة جميع العقوبات. ما تفاوضنا عليه هو ترتيب فريد، يمكن دولة بمفردها (الولايات المتحدة) أن تفرض تصويتا على إرجاع تلك العقوبات”.
وحال تقديم الولايات المتحدة الشكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن انتهاك إيران للاتفاق النووي، سيتوجب على المجلس التصويت في غضون 30 يوما على قرار لاستمرار تخفيف العقوبات المفروضة على إيران، وما لم يتم اعتماد مثل هذا القرار بحلول الموعد النهائي، فسيتم إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة التي كانت سارية قبل الاتفاق النووي لعام 2015 تلقائيا.
