الإقتصاد

استقرار العمل ونمو الإنتاج غير النفطي في المملكة

جدة – البلاد

يواصل القطاع الخاص غير النفطي في المملكة استعادة نشاطاته بوتيرة متسارعة؛ لتجاوز الآثار السلبية للجائحة، انطلاقا من حزمة المبادرات المالية والتحفيزية الواسعة التي اتخذتها الحكومة تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد – حفظهما الله – لتخفيف آثار الجائحة على القطاع الخاص والعاملين فيه، بالتوازي مع قوة سلاسل الإمداد والتموين والمستويات العالية للأمن الغذائي، حيث حققت هذه المنظومة نجاحا قياسيا أشادت به المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية.

وفي هذا السياق، أكد تقرير دولي استقرار ظروف العمل في المملكة بدرجة كبيرة خاصة مع بداية النصف الثاني من العام الحالي، رغم استمرار تداعيات الجائحة ، مشيراً إلى التحسُّن الواضح الذي طرأ على معدلات الطلبات الجديدة في الإنتاج والتوظيف ومخزون المشتريات ، ما يؤشر بقوة على تجاوز القطاع الخاص غير النفطي لحالات التوقف خلال ذروة «كوفيد – 19» وعودة نمو الإنتاج غير النفطي وارتفاع معدلات إسهامه في الناتج الإجمالي المحلي في اقتصاد المملكة.

فقد كشفت بيانات المؤشر التابع لمجموعة «ماركيت آي إتش إس» العالمية التي تتناول اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي ، عن حقائق مهمة تؤكد استقرار ظروف العمل في بداية النصف الثاني من العام الحالي واستقرار موسمي عام في ظروف التشغيل.

وأشار المؤشر إلى أن حجم الطلبات الجديدة التي وردت لشركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط استقر على نطاق واسع في شهر يوليو الماضي، بعد انخفاضات ملحوظة في الأشهر الأربعة السابقة، في ظل إغلاق الاقتصاد جزئيا وفق الضوابط الاحترازية لوقف انتشار جائحة فيروس «كورونا»، لافتاً إلى مرونة الطلب المحلي، رغم استمرار انخفاض طلبات التصدير الجديدة بشكل حاد.

ووفق بيانات المؤشر، اقترب مستوى إجمالي النشاط التجاري من الاستقرار خاصة في شهر يوليو، مع استمرار تحسن مؤشر الإنتاج إلى مستويات أفضل في الأشهر القليلة الماضية، وأشار التقرير إلى إفادة عدد من الشركات بأن الانتعاش في ظروف السوق وزيادة النشاط التسويقي ساعدا على زيادة حجم الأعمال.

ونجح القطاع الخاص في تحفيز الناتج غير النفطي لتسجيل نمو بواقع 3.3 نهاية العام الماضي، مع تسارع وتيرة تنامي مساهمته في الناتج المحلي.

وطبقا لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أحمد الخليفي ، في تصريح سابق ، فإن القطاع غير النفطي سيدعم النمو الاقتصادي العام في عام 2020 ، على الرغم من الخلفية الاقتصادية الصعبة ، التي أضعفها انتشار فيروس كورونا العالمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *