البلاد – رضا سلامة
بينما تتواصل المشاورات بين أعضاء مجلس الأمن الدولي استعدادًا لتصويت مرتقب على مشروع أمريكي لتمديد حظر السلاح على إيران، جددت واشنطن تأكيدها على مواصلة ردع عدوان طهران وتهديدها لأمن واستقرار المنطقة والعالم، قاطعة باستخدام “آلية الزناد” ضدها لو فشل قرار تمديد الحظر، معلنة بقاء قواتها في العراق وسوريا لأمد طويل لمواجهة إيران وداعش، في حين عادت إيران للبلطجة في الخليج باحتجاز ناقلة نفط، وشن الملالي حملة قمع جديدة لإسكات كاشفي فساد قيادات النظام.
ودعت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، كيلي كرافت، أمس (الخميس)، مجلس الأمن للتنبه لمخاطر عدم تمديد حظر الأسلحة على إيران. وقالت في بيان حول تقديم مشروع حظر الأسلحة على إيران، إنه لا يمكن تصور تغاضي مجلس الأمن عن سلوك طهران، الذي يغذي الفوضى والصراع والمعاناة على نطاق واسع، مشيرة إلى أن مشروع تمديد الحظر يعود لدعم إيران للإرهاب والفوضى في المنطقة وخارجها.
وحذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، من أن واشنطن ستستخدم “آلية الزناد” في الاتفاق النووي، إذا تم استخدام حق النقض “الفيتو” من قبل الصين وروسيا في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار بلاده بشأن تمديد حظر الأسلحة على إيران، مؤكدًا ثقته في الدعم الأوروبي لمشروع القرار الأمريكي، قائلًا إنه ليس من المنطقي أن ترغب أي دولة أوروبية في دعم إيران من أجل امتلاك أسلحة، مشيرًا إلى “مؤامرات الاغتيال” الإيرانية في أوروبا، التي تشكل تهديدًا حقيقيًا لدول القارة.
وضمن سياسة ردع إيران وأذرعها، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، إن قوات بلاده ستبقى لأمد طويل في العراق وسوريا لمواجهة النفوذ الإيراني الخبيث ومحاربة المتطرفين، منوهاً إلى دور القوات الأمريكية في لجم الإرهاب الإيراني والداعشي في سوريا.
في غضون ذلك، قال مسؤول عسكري أمريكي، أمس، إن البحرية الإيرانية احتجزت على ناقلة نفط ترفع العلم الليبيري، لفترة وجيزة بالقرب من مضيق هرمز، ونشرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي مقطع فيديو يظهر قوات خاصة تهبط من طائرة هليكوبتر على سطح الناقلة “إم في ويلا”، وفقا لوكالة “أسوشييتد برس” التي بينت أن البحرية الإيرانية احتجزت السفينة لمدة 5 ساعات قبل إطلاق سراحها، مما ينذر بتصاعد التوتر في مياه ورفع حالة التأهب لمواجهة البلطجة الإيرانية.
وفي الداخل الإيراني، شن النظام حملة قمع جديدة ضد كاشفي فساد قياداته، إذ رفع البرلمان دعوى قضائية ضد أحد النواب و3 صحافيين، لكشفهم فساد بلدية طهران إبان رئاسة محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الحالي.
وقدم البرلمان شكوى ضد مصطفى ميرسليم، ممثل طهران، والصحافيون ياشار سلطاني وصدرا محقق ووحيد أشتري، بسبب تصريحاتهم حول “رشوة 65 مليار تومان” قدمتها بلدية طهران لنواب البرلمان لرفض خطة التحقيق في أداء البلدية. واتهم وحيد أشتري، “قاليباف” بدفع رشوة له، وكتب على “تويتر” أن “المتهم بدفع الرشوة يترأس البرلمان الثوري أيضاً”.
