الرياض- البلاد
وثّق برنامج “إيجار” التابع لوزارة الإسكان، أكثر من مليون عقد إيجاري تنوعت ما بين سكني وتجاري، فيما تجاوزت نسبة المستفيدين من ميزة السداد الشهري 31%.
وأكد البرنامج ، أن هذا التزايد في أعداد العقود الموثّقة يعكس ثقة أطراف العملية الإيجارية (مؤجر، ومستأجر، ووسيط عقاري)، واستمرارهم بتقديم مقترحاتهم وآرائهم التي أضافت الكثير من التطوير لمزايا وخدمات الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، إضافة إلى فتح آفاق جديدة من الشراكات الإستراتيجية الجديدة التي من شأنها تنظيم قطاع الإيجار العقاري وحفظ حقوق جميع الأطراف، وتيسير العملية الإيجارية، بما يحقق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة فيه، والإسهام في تحفيز الاستثمار به.
ولفت البرنامج إلى أن الخدمات المقدّمة خلال الفترة الماضية خصوصاً خلال جائحة كورونا، جاءت مواكبة للإجراءات الوطنية الشاملة التي اتخذتها الدولة، ومنها إطلاقه لخدمة (إثبات سكن العمالة) خلال 10 أيام فقط ، وتعزيز الجهود الحكومية لتحقيق بيئة سكنية ملائمة وصحية، إضافة إلى خدمة (إعادة إبرام العقد) التي تتيح إعادة إبرام العقد الإيجاري المنتهي أو الذي قارب على الانتهاء، وخدمة (إمهال الدفعات) التي تتيح طلب تأجيل سداد دفعة إيجارية، وخدمة (الدفعات المرنة) المعنية بتقسيم دفعات الإيجار بقيم غير متساوية.
يذكر بأن الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار أُطلقت رسميا في 12 فبراير 2018 لتحقيق عدة أهداف تسعى من خلالها وزارة الإسكان إلى تنظيم واستدامة قطاع الإيجار العقاري وضمان حقوق أطراف العملية الإيجارية، وهو ما تبلور بإطلاق عقد إيجار الموحد، الذي يعامل بصفته سندا تنفيذيا مما يقلص النزاعات المحتملة، ويعمل على الربط مع عدد من الجهات الحكومية، وعقد شراكات مع الجهات في القطاع الخاص؛ لتقديم خدمات نوعية ذات قيمة مضافة لمستفيدي الشبكة.
