الدولية

ماكرون في بيروت داعما لمطالب القوى اللبنانية بتحقيق دولي

بيروت – وكالات

تتوالى صيحات الغضب في لبنان جراء الكارثة المروعة ، وسط تنديد واسع بالمتسببن فيها ، فيما قام الرئيس الفرنسي خلال زيارته أمس بتفقد مرفأ بيروت المنكوب ، وقال إن باريس ستقترح ميثاقاً جديداً، وأنها ستقدم “صفقة سياسية” للقيادة في لبنان ، وأضاف في تصريحات صحافية أدلى بها حال وصوله، أن بلاده ستقدم مساعدات للبنانيين،وأن فرنسا ستنسق مع الأمم المتحدة كي يستفيد منها كل أبناء لبنان، وأنه لا يمكن إجراء إصلاحات في لبنان مع وجود فساد، مؤكداً أنه سيخوض حواراً صريحاً مع المعنيين لتحديد المسؤوليات ، مشيرا إلى دعمه لتشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن الكارثة.

وقال ماكرون إن الضحية الأولى بهذه المأساة هو الشعب اللبناني، لأن بيروت باتت تواجه أزمة سياسية واقتصادية أكبر من قبل.
في غضون ذلك تواصل القوى السياسية في لبنان توحيد مواقفها تجاه الكارثة ، مشيرة بأصابع الاتهام إلى حزب الله ودوره في تعريض لبنان لمخاطر وأزمات سياسية واقتصادية والتبعية لإيران ، وفي هذا الصدد شدد رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، على وجوب محاكمة الجهات والسلطات المعنية، لافتاً إلى أنه لا أحد يصدق أن وجود 2750 طناً من نترات الأمونيوم بمرفأ المدينة منذ 6 سنوات هو بسبب الإهمال أو النسيان، مضيفا بأن ج(هة ما )تخزن هذه المواد دون النظر لمصلحة البلاد ، في إشارة إلى مسؤولية حزب الله.

وقال جعجع “إن السلطة في موقع الاتهام، ونطالب بلجنة تقصي حقائق دولية توفدها منظمة الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن سنداً لميثاق الأمم المتحدة، وإنشاء صندوق دولي لإغاثة المنطقة المنكوبة والقطاعات الإنتاجية المتضررة في لبنان تحت إشراف الأمم المتحدة مباشرة”. كما دعا مجلس النواب لعقد جلسة طارئة لاستجواب الحكومة بشأن الانفجار، مضيفا ” هذه الكارثة قد خربت بيوت أكثر ما كانت خربانة” فالمجموعة الحاكمة قامت بإفقار الناس جراء العجز الذي أوقعت الدولة به وعادت لتقوم بالإنهاء على كل ما تبقى لدى الناس وعلى مدخراتهم وحتى رتّبت عليهم الديون من جراء الانفجار الذي وقع”. في السياق دعا السياسي اللبناني وليد جنبلاط، إلى تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت، وقال إنه ليست لديه «ثقة مطلقاً في هذه الحكومة لإجلاء الحقيقة». وقال إن لبنان قد يزول من دون الدعم الدولي والعربي، داعياً إلى حكومة محايدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *