البلاد – مها العواودة
أكد وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر تصاعد جرائم ميليشيات الحوثي ضد الشعب اليمني ونواب البرلمان ، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف في تصريح لـ “البلاد” أن الميليشيا الانقلابية تمارس انتهاكات مروعة وصارخة لكل هذه القوانين والأعراف والتقاليد عبر إنشاء محاكم غير دستورية لاتمتلك أي صفة شرعية، بل وتنصب المشانق لكل من يخالفها الرأي وتصدر أحكام الإعدام جاء بعضها بحق عدد من أعضاء مجلس النواب والوزراء والنشطاء والصحفيين واستولت على منازلهم ونهبت ممتلكاتهم، وكان آخرها الاستيلاء على منزل البرلماني الهجري وياسر العواضي وإخراج أسرته إلى الشارع ونهب جميع ممتلكاتهم .
ودعا الوزير اليمني الأمم المتحدة وكل المنظمات الحقوقية إلى إدانة هذه الممارسات وإيقاف مليشيات الحوثي الانقلابية عن انتهاكاتها بحق اليمنيين بما فيهم أعضاء مجلس النواب والصحفيين وغيرهم.
وأضاف أن مليشيات الحوثي ومن خلال تقارير حقوقية أصدرتها منظمات دولية ومحلية أكدت قيامها بعملية تصفية لعدد من المصابين بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرتها بل وامتنعت عن التبليغ بالحالات المصابة حيث تتعامل مليشيات الحوثي مع مصاب كورونا على أنه مجرم، فيتم مهاجمة منازلهم واختطافهم وتصفيتهم”، لافتاً إلى الرفض الحوثي لمقترح أممي بعمل لجنة مشتركة مع الحكومة لمجابهة الوباء، وهو ما يعد جريمة إنسانية بشعة يمكن تصنيفها بأنها إبادة جماعية وجريمة ترتقي إلى جرائم حرب ، معرباً عن أسفه لتراخي المجتمع الدولي وصمته المريب أمام ممارسات المليشيات الحوثي والتي شجعها على الاستمرار في انتهاكاتها لحقوق الإنسان، مؤكداً أن الوزارة توثق وترصد كل تلك الانتهاكات لملاحقتهم حتى ينالوا جزائهم وإنصاف الضحايا.
ويرى الوزير اليمني أن المطلوب أمام تغول جرائم الحوثي حسم سياسي في مواجهة مليشيا إيران باليمن، وتوحيد القوى المحبة للسلام.
