الدولية

سياسيون لـ البلاد: بيروت تعيش ويلات الحرائق

اعتبر مسؤولون وسياسيون لبنانيون العاصمة بيروت بالمدينة المنكوبة بعد سلسلة الانفجارات الضخمة التي هزت مرفأ بيروت التجاري عصر الثلاثاء بفعل وجود مادة نيترات الأمونيوم وأسلحة تابعة لحزب الله الإرهابي داخل أحد عنابر المرفأ، والذي خلف عشرات القتلى وآلاف الجرحى بينهم حالات حرجة إضافة إلى تدمير مئات المنازل والمنشآت، محملين حكومة حزب الله ذراع إيران في لبنان ومعضلته المسؤولية عن هذه الكارثة، واصفين ذلك الحدث بتفجير هيروشيما ونكازاكي.

وأكد خبراء بالشؤون العسكرية أن تاريخ حزب الله حافل بتخزين مادة نيترات الأمونيوم وهي سلوك ايراني غير مستغرب، حيث تم ضبط كميات منها مع عناصر الحزب الإرهابي المدعوم من إيران -الدولة الرائدة والراعية للإرهاب في العالم- بين 2012 و2020 آخرها في ألمانيا.

في هذا الصدد حمّل الوزير اللبناني السابق رشيد درباس حكومة دياب مسؤولية الكارثة التي زلزلت بيوت بيروت وما خلفته من دمار عمراني واقتصادي، وخسارة خدمة مرفأ بيروت الذي يعتبر الشريان الرئيسي لتغذية لبنان بحاجاته، ويرى حيال هذا الحدث أن الدولة لاتهتم بمصلحة مواطنيها، وأن الحكم الذي رهن نفسه كلياً لحزب الله يثبت عجزه يوماً بعد يوم عن إنقاذ لبنان.
من جانبه يؤكد الأستاذ في القانون الدولي الدكتور طارق شندب أن ما حصل في مرفأ بيروت، وكل الدلائل في ساحة التفجير تؤكد تورط حزب الله في هذه الانفجارات المروعة والتي تأتي في سياق الإهمال الرسمي، وسيطرة المليشيات الإرهابية على مفاصل الدولة، والتي تتحمل كامل المسؤولية عن هذا الانفجار الذي أصاب لبنان بكارثة إنسانية حقيقية.

وتابع:” لا يمكن للبنان أن يخرج من كبوته في ظل وجود ميليشيا تحكم بالسلاح، تقتل الشعب وتصادر القرار السياسي وتفرض رأيها على الحكومة اللبنانية، ولابد من تقليم أظافر قوى الشر في لبنان لينهض من خلال عودته إلى الحضن العربي الداعم والمساند له” ، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على حزب الله الذي جر لبنان إلى الانهيار، مجددا التحذير من أن ميليشات حزب الله باتت تشكل خطراً على المجتمع الدولي وليس على المجتمع اللبناني فقط، وأن انفجارات بيروت تستدعي تحقيقا دولياً عاجلاً وسريعاً.

* أجندات خبيثة
ويؤكد الباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية خالد حمادة أن تفجيرات مرفأ لبنان ستنعكس لاحقاً على خطوط التموين المقدمة إلى لبنان، كون هذا المرفأ التجاري كشف للجميع احتضانه لمخازن أسلحة وذخائر عسكرية ومواد شديدة الانفجار لحزب الله من أجل أجندة حلفاء الحزب في النظام السوري وإيران، الأمر الذي سيزيد من سوء أوضاع البلد المأزوم.
وقال إن ماجرى في مرفأ بيروت يرتبط بالحكم الذي سوف تصدره المحكمة الدولية الجمعة القادمة بخصوص اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري ، وتابع متسائلا :” من يسيطر على مرفأ بيروت، لماذا لا تسيطر الدولة اللبنانية على هذا المرفق، ولماذا لاتقوم الأجهزة الرقابية اللبنانية بدورها، ولماذا تخزن هذه الأطنان من المتفجرات في منطقة سكنية وفي قلب مرفق حيوي” ، مؤكدا أن انفجار بيروت أسقط التعايش بين الدولة اللبنانية ودولة الميليشيات.

أما بهاء الدين رفيق الحريري فأكد في بيان تلقت “البلاد” نسخة منه أن الحكومة الحالية والطبقة السياسية الفاسدة يتحملون المسؤولية الكاملة قانونيا وسياسيا ومعنويا عما حدث في المرفأ الذي يعد شريان اقتصادي تمر عبره 70% من الواردات ، مشيرا إلى أن النظام الحالي المؤمن بالمحاصصة، والباحث عن المصالح الضيقة ، غير آبه بحياة اللبنانيين المنكوبين، داعياً إلى محاسبتهم عاجلاً.

كما وصف النائب البرلماني اللبناني السابق الدكتور مصطفى علوش خطورة حزب الله وإيران في لبنان والعالم العربي بأنها تعادل عدة قنابل نووية بدليل الدمار والموت الذي أحدثته في كل المنطقة، سورية والعراق واليمن ولبنان ابلغ دليل، وهم قنابل متنقلة تبحث عن ضحايا من العرب إن كان ممن هم يقاتلون معها لأوهام مذهبية أم من ضحاياهم، وأشار إلى أن ما حصل في بيروت ما هو إلا دليل على تداعي أسس الدولة التي أصبحت فاشلة بكل المعايير، لوجود حزب الله كعنصر مدمر للنظام.

في حين يرى المحلل السياسي جيري ماهر أن ماخلفته الانفجارات يؤكد أنها انفجارات غير عابرة أو عادية، بل هي تفجيرات موجهة لأسلحة وذخيرة حزب الله التي يتم الحصول عليها من إيران وتخزن من قبل الحزب الإرهابي في مرفأ بيروت.
من جانبه أكد مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسان القطب أن الانفجار الضخم الذي وقع في مدينة بيروت تاركا آثاراً مدمرة على البشر والحجر في عاصمة لبنان الحزينة، بسبب انفجار مواد متفجرة وأسلحة صاروخية لحزب الله، يؤكد خطورة تخزين الاسلحة و المواد المتفجرة وخاصةً الصاروخية منها التابعة لحزب الله الإرهابي في مناطق سكنية أو في محيط مؤسسات وإدارات رسمية تعج بالمواطنين كمرفأ بيروت وغيره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *