نفذت فرق الإلتزام بوزارة الصحة أكثر من 153 ألف زيارة “جزئية” حيث تركزت على أقسام و مخالفات مستهدفة في جميع مناطق المملكة و شملت جميع أنواع المؤسسات الصحية، منها أكثر من 37 ألف زيارة للمستشفيات و أكثر من 39 ألف زيارة للمجمعات الطبية و أكثر من 6800 زيارة لمراكز القلب و الغسيل الكلوي و أكثر من 69 ألف زيارة لقطاع المنشآت الصيدلانية .
وأبانت الصحة أن زياراتها الرقابية التوعوية اليومية تم تكثيفها منذ بداية شهر فبراير الماضي بهدف رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات و المجمعات والصيدليات و المؤسسات الصحية الأخرى , للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والإحترازية للوقاية من فيروس كورونا Covid-19 بما فيها الالتزام بلبس الكمامة و التباعد الإجتماعي و كذلك التقيد بالإشتراطات الصحية و آليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الأزمة وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى
لافتةً إلى توسع مهام فريق الالتزام بوزارة الصحة و التي تشرف عليه الوكالة المساعدة للالتزام لتشمل الرقابة على المحاجر الصحية في جميع مناطق المملكة بالتوازي مع تكثيف الزيارات الرقابية للمستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة للتأكد من التزامها بالإشتراطات الصحية و آليات نقل العينات و فحص العمال و الممارسين الصحيين و إيقاف العمليات الروتينية و ضمان عدم إزدحامها بالمرضى منعاً لأسباب انتقال العدوى.
وأشارت أن تلك الزيارات الرقابية تتوازى مع زيارات مماثلة للمؤسسات الصحية بالقطاع الخاص. إضافة إلى ذلك يُنفذ مراقبو الالتزام مئات الزيارات اليومية للصيدليات للتأكد من التزامها و توفر الكمامات و وسائل الوقاية الشخصية و المستحضرات الصحية الأساسية و مراقبة أسعارها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
و أبانت الصحة أنه تم ضبط ما يزيد عن أكثر خمسة آلاف مخالفة و إحالتها للجان المخالفات كما تم تنفيذ أكثر من 150 إغلاق وكان أغلبها يأخذ صفة الإغلاق التحفظي الإحترازي لحين تصحيح المخالفات حيث تم تمكين عدد كبير من تلك المؤسسات من معاودة النشاط بعد التصحيح مع إصدار الغرامات المالية النظامية ردعاً لعدم التكرار.
و حثت وزارة الصحة مقدمي الرعاية الصحية و الممارسين الصحيين على الالتزام بالإشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية و الإجراءات و التدابير الوقائية المتبعة في المملكةً حفاظاً على سلامة المرضى و تفادياً لإيقاع العقوبات النظامية و التي تصل إلى غرامة 300 ألف ريال وإغلاق المنشأة و سحب الترخيص للمؤسسة و الممارس الصحي و المنع منه لمدة تصل لسنتين.
