الرياض – واس
تضرب المملكة بيد من حديد في قضايا الفساد وتعرية المفسدين وتقديمهم للعدالة، لينالوا جزاءهم ويكونوا عظة لغيرهم، من أجل مجتمع معافى خالٍ من الفاسدين، إذ صدرت أمس (الأربعاء)، أحكاماً ابتدائية بحق قضاة وضباط وموظفين مواطنين ومقيمين متورطين في قضايا رشاوى، واستغلال نفوذ، واحتيال، وتزوير، واختلاس المال العام وتبديده، وغسل الأموال.
وأكد مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد صدور أحكام ابتدائية لعدد من القضايا، أولها تمثلت في: القبض على قاضٍ بالمحكمة العامة بإحدى مناطق المملكة بالجرم المشهود، وتوجيه الاتهام إليه بالرشوة وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بسجنه 4 سنوات مع تغريمه مبالغ مالية بلغت في مجملها 130 ألف ريال، وسجن أحد المواطنين (وسيط) 5 أشهر وغرامة مالية تبلغ 20 ألف ريال، بينما القضية الثانية تمثلت في: قيام أحد قضاة الاستئناف بإحدى المحاكم باستغلال نفوذه الوظيفي واستلامه مبالغ مالية (رشوة) وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بسجنه 4 سنوات مع تغريمه 100 ألف ريال، وسجن أحد المواطنين (راشٍ) لمدة 4 سنوات مع تغريمه 100 ألف ريال.
ولفت إلى أن القضية الثالثة تمثلت في: قيام أحد المواطنين بإيهام اثنين من المقيمين بإمكانية إلغاء عقوبة الإبعاد الصادرة بحقهما مقابل مبلغ مالي وقدره 800 ألف ريال، وبتوجيه الاتهام لهم بدفع مبلغ مالي على سبيل الرشوة، وجريمة غسل الأموال، والتستر التجاري، صدرت بحقهم أحكام تقضي بسجن المواطن سنتين وسجن المقيمين وكفيلهما سنتين ونصف وتغريم كل واحد منهم 20 ألف ريال ومصادرة المبلغ المضبوط وقدره 799.500 ألف ريال، مع إبعاد المقيمين عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.
وقال المصدر إن القضية الرابعة تمثلت في: توجيه الاتهام بحق موظفين اثنين بإدارة التعليم بإحدى المناطق، بالتزوير واختلاس المال العام وتبديده، وغسل الأموال، وسوء الاستعمال الإداري، وبإحالتهما للمحكمة المختصة صدر بحقهما حكم يقضي بسجن الأول 10 سنوات وتغريمه 1.020 مليون ريال، وإلزامه بإعادة المبلغ المختلس وقدره 13.202.485.25 مليون ريال، ومنعه من السفر 4 سنوات بعد تنفيذ الحكم، وسجن الثاني 9 أشهر، وتغريمه 20 ألف ريال، وإلزامه بإعادة المبلغ المختلس وقدره 19.319.20 ألف ريال.
ونوه إلى أن القضية الخامسة، شملت إجراءات التحقيق فيها موظفين اثنين بوزارة الإسكان وشقيق أحدهما ورجل أعمال وبتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جرائم الرشوة، وغسل الأموال، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة لمصلحة شخصية، وبإحالتهم للمحكمة المختصة صدر بحقهم حكم يقضي بسجن الأول 8 ثماني سنوات، وتغريمه مليوني ريال، ومصادرة الأرض المملوكة له على سبيل الرشوة، وكذلك مصادرة مبلغ مالي قدره 617.819 ألف ريال، ومنعه من السفر 4 سنوات، وسجن الثاني 8 سنوات، وتغريمه مليوني ريال، ومصادرة مبلغ مالي وقدره 1.007.709 مليون ريال، ومنعه من السفر 4 سنوات، والحكم على الثالث بالسجن 4 سنوات، وتغريمه مليون ريال، ومصادرة المنزل المسجل باسمه، ومنعه من السفر 4 سنوات، والحكم على رجل الأعمال بالسجن سنة واحدة، وتغريمه 500 ألف ريال.
وأكد المصدر أن القضية السادسة تمثلت في: رصد عدد من المخالفات والتجاوزات على بعض الشركات المنفذة لعدد من المشروعات في مدينة الرياض، وبعد استكمال إجراءات التحقيق أحيل 23 متهماً في جرائم الرشوة، واختلاس المال العام وتبديده، وغسل الأموال، وسوء الاستعمال الإداري، للمحكمة المختصة وقد صدرت أحكام بحق 17 شخصاً، منهم 10 موظفين بأمانة منطقة الرياض ورجلا أعمال بالسجن لمدد تتراوح ما بين 6 أشهر وحتى 5 سنوات وغرامات مالية بلغ إجماليها 1.385 مليون ريال، ومصادرة المبالغ المالية محل الدعوى البالغة 130 ألف ريال.
وشملت القضية السابعة، إجراءات التحقيق فيها توجيه الاتهام إلى ضابط برتبة رائد، وضابط صف برتبة رقيب بوزارة الدفاع، لارتكابهما جريمة اختلاس مبلغ 3.600 ملايين ريال، والاشتغال بالتجارة، وبعد إعادتهما المبلغ المختلس، واستكمال الإجراءات المقررة نظاماً، أحيلا للمحكمة المختصة وصدر بحقهما حكم يقضي بسجن الأول 5 سنوات، وتغريمه 20 ألف ريال، وسجن الثاني سنتين، وتغريمه 30 ألف ريال.
وأشار المصدر إلى أن القضية الثامنة تمثلت في توجيه الاتهام إلى موظف بوزارة الداخلية لارتكابه جريمة التزوير، وسوء الاستعمال الإداري، نتج عنه الضرر العام بصرف مبالغ غير مستحقة له، وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بسجنه 3 سنوات، وتغريمه 120 ألف ريال، ومصادرة مبلغ مالي وقدره 67.941 ألف ريال، وإلزامه بإعادة المبالغ التي تحصل عليها بغير حق وقدرها 70.898 ألف ريال، كما صدرت عدة أحكام لمتهمين آخرين في قضايا فساد إداري ومالي تقضي بسجنهم لمدد تتراوح ما بين 3 أشهر وحتى سنة وغرامات مالية.
وأكدت الهيئة أنه يجري العمل على تقديم لائحة اعتراضية على الأحكام أعلاه لتطبيق أقصى العقوبات بحق المتورطين، ومصادرة مبالغ الرشوة، كما أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين.
