القاهرة – عمر رأفت، وكالات
تضع القاهرة يدها على الزناد للتدخل العسكري في ليبيا متى استدعى الأمر ردع مرتزقة أردوغان ومليشيات الوفاق المدعومة من تركيا، حال اقترابهم من “الخط الأحمر” الذي رسمه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على حدود “سرت” و”الجفرة”، مصمماً على إيقاف العدوان التركي تأميناً لحدود مصر مع ليبيا.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، أمس (الخميس)، أن مصر، في حال تدخلت في ليبيا، ستغير المشهد العسكرى بشكل سريع وحاسم، مبيناً خلال كلمته في مؤتمر مشايخ وأعيان ليبيا، إن الجيش المصرى من أقوى الجيوش في المنطقة وافريقيا ولكنه رشيد، والقاهرة تدعم دائما الحل السياسى في ليبيا، مشيراً إلى عدم امتلاك أطراف النزاع لإرادة اتخاذ القرار السياسى بسبب تدخل قوى خارجية توظف بعض الأطراف لمصالحها.
وقطع السيسي بأن مصر ليس لديها أي مواقفة مناوئة للمنطقة الغربية في ليبيا، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدى حال تجاوز خط “سرت – الجفرة”، ولن تقبل بزعزعة أمن واستقرار المنطقة الشرقية في ليبيا، داعيا أبناء القبائل الليبية إلى الانخراط فى جيش وطنى موحد وحصر السلاح فى يد الدولة المؤسسات دون غيرها، معلنا استعداد مصر لتدريب أبناء القبائل الليبية لبناء جيش وطنى ليبى موحد.
ولفت إلى أن الهدف الأساسي للجهود المصرية على كافة المستويات تجاه ليبيا هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.
وكان البرلمان الليبي، أعلن، الثلاثاء، ترحيبه بتضافر الجهود بين ليبيا ومصر لدحر الُمحتل التركي وحفظ الأمن القومي المشترك بين البلدين، ومنح القوات المسلحة المصرية الضوء الأخضر للتدخل العسكري لوقف عدوان أنقرة، بينما ظلت تركيا تتحدى حتى أمس بتهديد أمن المنطقة عبر الهجمات في المدن الليبية والتنقيب في المنطقة الاقتصادية التابعة لقبرص، معلنة عن نقل سفينة التنقيب “يافوز” نحو جنوب مياه الجزيرة للتنقيب عن الغاز، وهو ما ترفضه قبرص واليونان وليبيا.
إلى ذلك، تردت الأحوال في الداخل التركي في مختلف المجالات بسبب الصرف على المرتزقة والتدخلات في شؤون الدول الأخرى، فضلاً عن تكميم الأفواه المعارضة للنظام، إذ ذكر تقرير حقوقي أن منحني حالة حقوق الإنسان في تركيا شهد “هبوطا حاداً” خلال النصف الأول من عام 2020، استمراراً لإجراءات حملة التضيق على الحريات منذ منتصف 2016.
وأصدرت مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان التقرير بعنوان “حالة حقوق الإنسان في تركيا.. هبوط منحني يصل إلى حافة الهاوية”، يشمل الفترة من يناير وحتى يونيو 2020، والذي أكد هبوط منحني حالة حقوق الإنسان في تركيا خلال النصف الأول من 2020 بشكل كبير، حيث قامت السلطات التركية بتنفيذ عمليات اعتقال واسعة النطاق شملت توقيف وإقالة الآلاف دون أي سند قانوني.
واعتقلت واحتجزت السلطات أيضا الآلاف من الأتراك لأسباب واهية ما بين معارضين سلميين وسجناء سياسيين لمجرد اختلافهم في الرأي مع بعض ممثلين الحزب الحاكم.
