الإقتصاد

أزمة الجائحة أكدت أهمية توجهات رؤية 2030

جدة – البلاد

أكد الاقتصاد السعودي قدرته العالية في مواجهة تحديات الجائحة وإدارة الأزمة والحد من آثارها عليه ، وفي هذا السياق حقق قطاع الصناعة نجاحات متصلة في تأمين الانتاج خاصة مايتعلق بالمنتجات الطبية ذات الصلة ، وتأمين سلاسل الإمداد التي أثبتت قوة الاقتصاد السعودي في هذه القطاعات، وهو ما أشار إليه وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف من حيث قوة الاقتصاد وقابليته للتأقلم مع المتغيرات الطارئة مؤكداً أن الأجهزة الحكومية في المملكة أظهرت جاهزية كبيرة وأداء جيداً في التعامل مع تداعياتها.

وتفصيلا لذلك ، تناول وزير الصناعة العديد من النقاط والإضاءات بشأن خطط المملكة في مواجهة تحديات الجائحة وخلاصاتها، وذلك خلال جلسة عن بُعد نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي تحت عنوان “التدابير التي اتخدتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال جائحة كورونا، وسلاسل القيم والإمداد من منظور إقليمي” بمشاركة كبار المسؤولين من الحكوميين والقطاع الخاص محليا وعالميا ، حيث قال إن هذه الأزمة كانت اختباراً حقيقياً تعلمنا منه الكثير على مستوى الأجهزة الحكومية، وخرجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية من هذه الأزمة بالكثير من الفرص النوعية كإعادة هيكلة خططها، والعمل على استغلال الأزمات للخروج منها بأكبر المكاسب التي تعود على اقتصاد الوطن ورفاهية أبنائه.

ومن أهم الخلاصات التي أشار إليها وزير الصناعة:
– الأزمة عززت من أهمية توجهات رؤية المملكة 2030 وأهدافها ، حيث جرت الاستفادة من عدد من المبادرات ومن أهمها البنية التحتية في قطاع الاتصالات، الأمر الذي ساعد في استمرار النشاطات الحيوية مثل التعليم والصحة والعمل والقطاع الحكومي والاقتصادي بشكل عام.

– وضعت الحكومة منذ البداية، أولوية قصوى للحفاظ على سلامة المواطن والمقيم.
– الحفاظ على الاقتصاد وتعزيز المكتسبات التي تحققت خلال الأعوام الماضية، والحرص على حل مشكلة التدفقات النقدية في القطاع الخاص من خلال إطلاق عدد من المبادرات لتجاوز هذه المشكلة.
– القطاع الصناعي أثبت كفاءة عالية في توفير الاحتياج الأساسي من الغذاء والدواء، وذلك من خلال التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص، مستشهداً بكيفية التعامل مع إنتاج الكمامات في الأسواق وما تحقق من خلال مضاعفة المعروض عدة مرات مقارنة بين بداية الأزمة والحاضر اليوم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *