البلاد – عمر رأفت, واشنطن – وكالات
حملت محكمة أمريكية إيران مسؤولية، التفجير الإرهابي الذي وقع عام 1996 في أبراج الخبر بالمملكة، وأمرتها بدفع 879 مليون دولار تعويضا عن ذلك، وفقا لتقارير وسائل إعلام، نقلا عن شركة المحاماة الأمريكية “MM ~ LAW LLC”. وأصدرت محكمة اتحادية في واشنطن الحكم، بعد أن وجدت تورطًا إيرانيًا في الهجوم على المجمع السكني، الذي يضم مئات من القوات الجوية الأمريكية، وأفراد التحالف الدولي، الذين يعملون في عملية المراقبة الجنوبية.
وقالت المحكمة الأمريكية: إن الحكومة الإيرانية وجهت ودعمت ماديًا إرهابيين من “حزب الله” لتفجير شاحنة مفخخة تزن 5 آلاف رطل في المجمع، ما أسفر عن مقتل 19 طيارًا أمريكيًا، وإصابة أكثر من 400 آخرين في الموقع.
واستذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، عملية تفجيرات أبراج الخبر، التي نفذها إرهابيون مدعومون من إيران. وقالت في تغريدة على “تويتر”: ” قبل 24 عامًا، قتل إرهابيون تدعمهم إيران، 19 أمريكيًا في أبراج الخبر، وجرحوا مئات آخرين. وجدت محكمة أمريكية مرة أخرى، أن إيران مسؤولة عن دفع تعويضات للضحايا وأسرهم. لقد حان وقت العدالة للعديد من ضحايا الإرهاب المدعوم من إيران”.
وأعلنت المملكة في 2015 القبض على أحمد المغسل، المسجل ضمن قائمة الإرهاب الدولية، بعد ملاحقة استمرت 19 عامًا، والمتهم بالتخطيط لتنفيذ الانفجار بصهريج مفخخ في يونيو 1996 في الخبر.
من جهة ثانية، استمر مسلسل التفجيرات في إيران، في مؤشر على فقدان نظام الملالي للسيطرة على منشآته الاستراتيجية ومن بينها مواقع نووية وباليستية؛ إذ أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أمس، بأن انفجارات قوية ضربت غرب طهران، وسط تضارب الأنباء عن أنها وقعت في مستودعات صواريخ تابعة للحرس الثوري، أو معسكر لفيلق القدس التابع للحرس, بينما أكد التلفزيون الإيراني الرسمي وقوع الانفجارات في بلدتي غرمدرة، وقدس غرب العاصمة الإيرانية، دون ذكر تفاصيل أخرى،
كما كشف شهود عيان عن انقطاع الكهرباء في بلدتي شهريار وقدس. إلى ذلك، تثير التسريبات حول الاتفاقية الاستراتيجية التي يجري التفاوض بشأنها بين إيران والصين جدلًا كبيرًا، في ظل اتهامات للملالي برهن إيران للصين، مقابل حماية النظام من السقوط، واعتبرها أحمدي نجاد الرئيس الإيراني السابق باطلة وتتعارض مع مصالح الدولة، وعدّها رضا بهلوي ولي عهد شاه إيران السابق مُخجلة ونهبا لموارد البلاد. البنود المسربة من الاتفاقية التي ستكون مدتها 25 عامًا، احتوت على فقرات تتضمن منح جزر وقواعد عسكرية وجوية للصين، مقابل قيام بكين بالاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية والأمنية والعسكرية في إيران، ودفع مبالغ مقدمة لطهران لشراء النفط.
وتعليقًا على ذلك، قال الباحث في الشأن الإيراني مسعود الفك: إن الاتفاقية ستمنح الصين موارد إيران بثمن بخس ولمدة ربع قرن، مقابل عمل بكين على منع سقوط النظام لحماية مصالحها، محذرا من الجانب السري في الاتفاقية وهو عسكري سيمس الأمن والتوازن في المنطقة. وقال الباحث في الدراسات الأمنية وشؤون الشرق الأوسط أحمد الباز: إن الاتفاقية تبدو وكأنها صك لرهن إيران لدى الصين، في ظل رغبة نظام الملالي الفكاك من أزماته المختلفة، مشيرا إلى إيران قايضت الاقتصاد بالسياسة، بمنح بكين أصول البلاد؛ نظير الحماية السياسية للنظام.
