جدة – البلاد
في إطار استراتيجية المملكة لتقوية الاقتصاد الوطني، وتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار ،
دعت وزارة التجارة والاستثمار” وهيئة السوق المالية ، المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال المشروع الجديد لنظام الشركات عبر البريد الإلكتروني (CLR@mc.gov.sa)، وذلك قبل تاريخ 13 من الشهر القادم أغسطس.
وقالت الوزارة في بيان لها: إن هذه المبادرة تهدف إلى تطوير المنظومة التشريعية للشركات، في ضوء تقصي نتائج تطبيق أحكامها، والصعوبات التي ظهرت لدى الشركات، ومجتمع الأعمال، وبالاسترشاد بأفضل التجارب والممارسات الدولية.
ويستهدف مشروع نظام الشركات الجديد تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، وتحقيق التوازن بين أصحاب المصالح، وتوفير إطار فعال لحوكمة الشركات يتسم بالعدالة، وتكريس العمل المؤسسي، ويساهم في استدامة الكيانات الاقتصادية، بما في ذلك الشركات العائلية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوافر مصادر تمويلية مستدامة، ويلبي احتياجات ومتطلبات قطاع ريادة الأعمال، ويحفز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت الوزارة أن أبرز ملامح المشروع استحداث شكل جديد يتمثل في شركة المساهمة البسيطة، وإعادة تنظيم شركة التوصية بالأسهم، والسماح بأن تتخذ الشركة اسماً مبتكراً أو مشتقاً من غرضها، أو اسما واحدا أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها، بالإضافة إلى إمكانية تضمين عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس بالأحكام التي يتفق عليها الشركاء سواء في (اتفاقية شركاء أو ميثاق عائلي)، وخفض كلفة إجراءات تأسيس الشركات وقيدها بما في ذلك شركة الشخص الواحد، وكذلك السماح بأن يكون الشريك المتضامن ذا صفة اعتبارية.
كما تضمن المشروع أحكاماً منظمة للأرباح والخسائر، وإمكانية توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين، وتطوير الأحكام المتعلقة بالاندماج والتحول، وإضفاء المرونة على إصدار الأسهم وتداولها، وإتاحة إصدار عدة أنواع وفئات من الأسهم بحقوق مختلفة، إلى جانب عدم اشتراط قيمة اسمية محددة لإصدار الأسهم، وتنظيم عمليات إصدار أدوات الدين والصكوك والسماح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدارها وفقاً لنظام السوق المالية.
وحول المشروع الجديد لنظام الشركات، قال رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز: إن الهيئة تأمل في أن تحقق الصيغة الجديدة المقترحة نقلة في تحسين بيئة الأعمال في المملكة ، معربا عن ترحيب الهيئة يسرها باستقبال الآراء تجاه نظام الشركات الجديد خلال مرحلة مرئيات العموم.
