لم يعد أمام المجتمع الدولي من مبررات بعد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ضلوع إيران في الهجمات الصاروخية التي استهدفت المملكة العام الماضي مما يستوجب اتخاذ موقف حازم بإعادة حظر تسليحها وإجبارها على تعديل سلوكها العدائي العدواني بتدخلها السافر في شؤون الدول الأخرى وتهديدها لأمن واستقرار المنطقة ومسارات التجارة العالمية ورفضها الانصياع للقرارات الأممية وتماديها في برنامجيها النووي والباليستي.
لقد حذرت المملكة مراراً من سياسات نظام الملالي في طهران ودعمه المستمر للمليشيات الحوثية المنقلبة على الشرعية اليمنية والتي دأبت على استهداف أراضي المملكة بالطائرات دون طيار والصواريخ البالستية، الإيرانية الصنع، وعرقلة وقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية، ورفض الحل السياسي للأزمة وفق المرجعيات المتفق عليها نتيجة ارتهانها لنظام طهران وتنفيذ أجندته التي لم تعد خافية على أحد.
إن خطورة المشروع الإيراني الإقليمي يتمثل أيضاً في ما يمثله من خطر داهم على مستقبل سوريا وهويتها ووحدة أراضيها ودعمه أيضاً لما يسمى حزب الله في لبنان، مما يهدد العالم برمته بما يثيره من فتن ونزاعات وتطرف في منطقة حيوية تكتوي بعض أجزائها بنيران الإرهاب بينما تنشد شعوبها السلام والاستقرار .
وستظل المملكة على عهدها في محاربة كافة أشكال الإرهاب والتنسيق والتفاعل الكامل مع المجتمع الدولي للتصدي له واستئصاله من جذوره والتأكيد على سياسة حسن الجوار وحل النزاعات بالطرق السلمية ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومساعدة الشعوب ومد يد العون للمتضررين والمنكوبين دون تمييز.
