الرياض – البلاد
فنّد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، عددا من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.
وقال خلال مؤتمر صحفي أمس (الأربعاء)، في الرياض، إن جائحة فيروس كورونا لم تثنِ الفريق عن مواصلة عمله من خلال الالتزام باتخاذ الاجراءات الاحترازية الموضوعة من قبل الجهات المختصة، إذ تمكن الفريق من إصدار البيانات التي نشرت في وكالة الأنباء السعودية لعدد من الحالات استشعارا بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، مبينا أن عمل الفريق لا يجب أن يتوقف لهذه الحالات.
واستعرض المنصور نتائج تقييم أربعة حوادث تضمنتها تلك الادعاءات، ففيما يتعلق بما ورد في خطاب المقرر المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، حول قيام قوات التحالف بتاريخ (03 /01/ 2018م) باستهداف (عربة عسكرية) لميليشيات الحوثي المسلحة متوقفة أمام مطعم بمديرية زبيد بمحافظة الحديدة، مما أسفر عن مقتل 8 وإصابة 8 أخرين، أوضح أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد دراسة جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقرير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وبعد تقييم الأدلة تبين أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على مديرية “زبيد” في هذا التاريخ، وأن أقرب هدف عسكري تم استهدافه من قبل قوات التحالف بتاريخ الادعاء كان على هدف عسكري يقع في مديرية الخوخة ويبعد مسافة 41 كم عن مديرية زبيد.
ولفت إلى أنه فيما يتعلق بما ورد في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الصادر في نوفمبر 2015م، بأن قوات التحالف قصفت في 04 / 07 / 2015م سوق بمثلث عاهم، ودمرت بغارة جوية 6 بنايات على الأقل بما في ذلك مبنى من 4 طوابق كان به مطعم صنعاء، ومتجر وفندق وشاحنة نقل مياه وسيارة أمام المبنى، ما أدى لوفاة 65 مدنيا وإصابة 105 جرحى، وبيان منظمة أطباء بلا حدود المتضمن ضرب سوقا في مثلث عاهم ما أدى لمقتل 20 شخصا، وتقرير موقع “بيلينغ كات” المشير إلى ضربة جوية على مطعم وشاحنة بالمثلث ذاته، تبين للفريق المشترك أن موقع الادعاء “مثلث عاهم” الذي يبعد الحدود الدولية للمملكة 16 كم، وكان وقت العملية العسكرية تحت سيطرة ميليشيات الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق، وأصبح مركزا تستخدمه ميليشيات الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق لتعزيز قواتهم استعدادا لتنفيذ عملية اجتياح للحدود الدولية للمملكة، ما يجعله هدفا عسكريا مشروعا استنادا إلى المادة (52) فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، مبينا أن قوات التحالف أصابت هدفها العسكري بدقة، وهو “حظيرة تحتوي على صاروخ بالستي”، و”تجمع لعناصر من ميليشيات الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق وعربات عسكرية”.
وفيما يتعلق بما ورد في تصريح المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في اليمن بتاريخ 11 مارس 2019م، بشأن هجمات على منازل في مديرية “كشر” تسببت بمقتل 22 شخصا من ضمنهم 12 طفلا و10 نساء يومي 09 – 10 مارس، وما جاء في التقرير السابع عن أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان باليمن حول قصف أحد المنازل التابع لأسرة في قرية طلان بمديرية كشر بصاروخ مما أدى الى مقتل 10 أشخاص وإصابة 12 آخرين، أوضح المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه تبين للفريق المشترك أن مليشيات الحوثي اقتحمت جبل طلان في مديرية كشر ونشرت مقاتليها للسيطرة عليه، ما يعتبر هدفا عسكريا مشروعا يحقق تدميره ميزة عسكرية بعد أن سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية (المبنى) محل الادعاء وذلك لاستخدامه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة لغرض المساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية.
أما بخصوص ما ورد في المذكرة الصادرة من المتحدثة باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لدى اليمن بتاريخ (24 / 04 / 2018م)، بأن غارة جوية شنتها قوات التحالف يوم الأحد 22 / 04 / 2018م في منطقة “ميدي” بمحافظة حجة أصابت منزلا مدنيا، مما أسفر عن مقتل جميع أفراد الأسرة الخمسة، بما فيهم ثلاثة أطفال وامرأة. تبين للفريق المشترك أنه وبناء على ما رصدته قوات التحالف في منطقة العمليات لهدف عسكري عبارة عن “تجمعات لعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة، منصة إطلاق صواريخ بالستية” مخبأة في منطقة معزولة وخالية من المباني والأعيان المدنية، عليه؛ قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدفين عبارة عن “منصة إطلاق صواريخ بالستية، وتجمعات لعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة” بمديرية ميدي وهو ما يعتبر هدف عسكري مشروع يحقق تدميره ميزة عسكرية.
