أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة رئيس المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، أن المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال شريكاً حيوياً إلى جانب الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف؛ لافتاً النظر إلى أن هذه الشراكة القوية أثمرت عن تأسيس مركز مكافحة الإرهاب، بتمويل من المملكة العربية السعودية للمشروع بمبلغ 110 ملايين دولار.
جاء ذلك في كلمة ألقاها معالي السفير المعلمي، نيابة عن المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب خلال إطلاق المركز المعرض الافتراضي المصاحب (إكسبو) للأسبوع الافتراضي لمكافحة الإرهاب 2020.
وقدم معاليه في بداية الكلمة، الشكر لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المدير التنفيذي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، لتنظيم أسبوع مكافحة الإرهاب وإطلاق المعرض الافتراضي المصاحب له، منوهاً باهتمام الأمين العام للأمم المتحدة وإيلائه أولوية قصوى لتعزيز قدرة الأمم المتحدة على مكافحة الإرهاب ومساعدة الدول الأعضاء في بناء قدراتها على المستوى الثنائي أو عبر مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وأفاد أن مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يتولى زمام المبادرة من خلال إشراك جميع الدول الأعضاء في معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وتدابير منع الإرهاب ومكافحته، وتدابير بناء قدرة الدول على منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة، وتدابير ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون كأساس لا غنى عنه لمكافحة الإرهاب.
ونوه السفير المعلمي بأن المجلس الاستشاري للمركز، له دور مهم في تقديم المشورة الجادة للمركز، حيث يقوم بتقديم المشورة إلى المدير التنفيذي للمركز وإلى وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة بشأن برنامج عمل المركز بما في ذلك الميزانية والبرامج والمشروعات، إلى جانب أن المركز يُطلع المجلس الاستشاري على أساس ربع سنوي بشأن التقدم المحرز في تنفيذ برامجه ومشروعاته.
وبين السفير المعلمي، أن من بين مهام المجلس الاستشاري تقديم مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب تقارير سنوية للمجلس حول الأداء الفني والمالي لجميع برامج بناء القدرات والمشروعات المنفذة خلال السنة المشمولة بالتقرير، كما يقوم المركز بإدارة البرنامج والانخراط مع المجلس الاستشاري والدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة وإجراء الاتصالات المطلوبة وتعبئة الموارد، بالإضافة إلى وضع الأولويات الإستراتيجية.
وأشاد معاليه، بمواصلة مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب جهوده، حيث يشهد تقدماً كبيراً في عمله من خلال قيامه بأكثر من مئة مبادرة في 150 دولة.
وأبان أن الخبراء سيتناولون قضايا واقعية وذات راهنية من تلك التي تواجه مركز مكافحة الإرهاب على نحو يومي، هذا وتوفر تجربة المعرض الافتراضي المصاحب للزوار رؤية شاملة وذات مصداقية للعمل الذي يقوم به المركز وما يقدمه من رؤية ثاقبة حول المشكلات المطروحة في ظل بيئة تتسم بالتطور المستمر.
ورحب معالي السفير المعلمي، بانخراط جميع الدول الأعضاء مع المركز والمجلس الاستشاري، مؤكداً على القواسم المشتركة التي تجمعهم وفي مقدمتها الالتزام بمبادئ التميز والأمن، ومنوهاً بأهمية هذا الوقت بالنسبة للمركز لأنه على وشك وضع إطار برنامج إستراتيجي جديد ويتطلع المجلس إلى المشاركة الكاملة في هذه العملية.
وأكد السفير المعلمي على استمرار دعم المملكة لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بوصفه المركز الرائد في هذا الصدد، مشجعاً وبقوة الدول الأعضاء والأمم المتحدة على دعم البلدان في تحقيق إستراتيجياتها الإقليمية والوطنية لمكافحة الإرهاب من خلال هذا المركز.
وأعرب السفير عبدالله المعلمي، في ختام كلمته، عن امتنانه للإسهامات التي قدمها المانحون لمركز مكافحة الإرهاب، حاثاً الدول الأعضاء على زيادة دعمها المركز.
