الإقتصاد

الملالي يستخدمون فنزويلا لانتهاك العقوبات وغسل الأموال

البلاد – عمر رأفت

تحاول إيران التحايل على العقوبات الأمريكية وغسل الأموال، عبر تأسيس موطئ قدم “تجاري” لها في فنزويلا، وفقا لتقرير صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، التي بينت أن نظام الملالي يدشن تكتلا يملكه الحرس الثوري ومرتبط ببرنامج الصواريخ الإيرانية للبيع بالتجزئة في فنزويلا، ما يُعمّق تورط طهران مع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، الخاضعة هي الأخرى لعقوبات أمريكية.

وطبقا للتقرير، أنشأ الحرس الثوري مجموعة شركات في فنزويلا لتوفير وبيع المواد الغذائية، وتستخدم هذه الشركات المرتبطة بحكومتي إيران ومادورو، بشهادة المسؤولين وبتدقيق السجلات الموجودة، كغطاء لغسل الأموال. وبين أنه بحسب مؤسسات تتبُّع النقل وتصريحات سفير طهران في كاراكاس، حجة الله سلطاني، فإنه في 22 يونيو الماضي، قامت سفينة إيرانية بتفريغ شحنة من المواد الغذائية في ميناء فنزويلي لأول متجر إيراني هناك.

وذكرت “وول ستريت جورنال”، أن برنامج “كلب” في فنزويلا لتوفير المواد الغذائية، تستخدمه حكومتا مادورو وإيران کستار لغسل الأموال والأنشطة غير القانونية الأخرى، وضمن ذلك الإتجار بالمخدرات، وفق مسؤولين أمريكيين وكولومبيين ومكسيكيين.

ويقول مسؤولون ومدّعون أمريكيون، إن عملية غسل الأموال “کلب” تمت من خلال فواتير مزورة لاستيراد مواد غذائية باهظة عن طريق شركات المقاولات التي يملكها أو يسيطر عليها رجل الأعمال الكولومبي اللبناني، المنخرط ضمن تنظيم ميليشيات “حزب الله” أليكس صعب، الذي عمل وسيطا في صفقات غير شرعية بين فنزويلا وإيران، والمرتبط أيضا بعصابات تجارة وتهريب المخدرات الفنزويلية والكولومبية.
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن الاستثمار الجديد شهد خلال الشهر الماضي، اجتماعات بين وزير التخطيط الفنزويلي ريكاردو مينديز والسفير الإيراني في كاراكاس سلطاني، وهو ما يشير إلى وجود “شراكة استراتيجية” بين البلدين لانتهاك العقوبات وتوسيع أنشطة غسل الأموال والتجارة غير المشروعة.

وفي سياق آخر، أجبرت الحرائق الأخيرة للمنشآت النووية المتحدث باسم الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، على الاعتراف بالأضرار الكبيرة لحادثة “نطنز”. وقال إن حادثة في مجمع نطنز النووي في إيران تسببت في أضرار كبيرة، وقد تؤدي إلى إبطاء إنتاج أجهزة الطرد المركزي المتقدمة المستخدمة في تخصيب اليورانيوم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *