الأمن الغذائي ركن أساسي في منظومة الأمن الاقتصادي بالمملكة ، وأحد العناوين المضيئة لبرنامج التحول الوطني الهادف إلى تعظيم القيمة المضافة لكافة القطاعات غير النفطية وتنويع روافد التنمية المستدامة ، وهي أهداف طموحة لرؤية 2030 ، وما تثمره من حصاد نوعي في كافة المجالات ومنها الأمن الغذائي بكافة تفاصيله وما تحقق من اكتفاء ذاتي في العديد من المحاصيل ومنتجات غذائية كانت تحتل صدارة الواردات لسنوات ليست بعيدة ، ودخلت باقتدار قائمة الصادرات السعودية إلى العديد من الدول.
جائحة كورونا العالمية كانت كاشفة لكثير من الدول من حيث القدرة على تأمين الاحتياجات ، فيما ظل مؤشر الاستقرار والفاعلية في سلاسل الإمداد والاستجابة التخزينية العالية في المملكة تعكس استراتيجية الأمن الغذائي التي تغطي مدى زمنياً يفوق كثيرا المعيار العالمي في تأمين كافة السلع، واستمرار كافة القطاعات المعنية في مستوياتها الانتاجية العالية بدعم وإسناد غير عادي من الدولة من خلال حزمة المبادرات لتخفيف آثار الجائحة.
هذه الحقائق عايشها المواطن والمقيم بثقة وطمأنينة، في الوقت الذي أكد فيه الاقتصاد الوطني قوته وقدرته على تأمين المواجهة الشاملة الناجحة لتحديات وتداعيات (كوفيد 19 ) في كافة المجالات الصحية والاقتصادية، لتؤكد المملكة دائما عمق استراتيجيتها لمفهوم الاستقرار وإدارة الأزمات وتجاوز تحدياته برؤية استباقية بعيدة المدى.
