تواصل المملكة دعمها لكافة القطاعات لتجاوز آثار جائحة كورونا ، مسجلة مكانة عالمية متقدمة في عدد المبادرات ومجموع قيمتها المالية، حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، أيده الله ، على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين شركاء التنمية في مسيرة الوطن.
ويجسد صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية، الحرص الدائم من القيادة على تحقيق الاستفادة الكاملة من المحفزات وأهدافها ، وهي حزمة واسعة تعكس أيضاً الرصد الدقيق من جانب الحكومة لخطط معالجة التداعيات ودعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص لتعزيز دورهم كشركاء في التنمية المستدامة ، في الوقت الذي تكثف فيه وزارة الصحة بكافة أجهزتها جهودها في مواجهة الجائحة ومحاصرة تفشيها بخطط منهجية وفحوصات موسعة مع استمرار الإجراءات الاحترازية للجميع.
إن الأرقام التي تضمنتها المبادرات الحكومية وتمديدها فترة إضافية ، تعكس ما يتمتع به الاقتصاد الوطني من قوة واستجابة مرنة لمواجهة مثل هذا التحدي الذي تعرض له العالم وأعاد رسم خارطة الاقتصاد العالمي على ضوء دروس الجائحة وفاتورتها الفادحة على كافة الدول بأرقامها الباهظة والحقائق الكاشفة لمدى القدرة على إدارة ومعالجة التداعيات.
