البلاد – رضا سلامة
لم يمر أسبوع على انفجار منطقة “بارشين” العسكرية النووية، إلا وقد وقع أمس (الخميس) انفجار ثانٍ في محطة “نطنز” النووية لتخصيب اليورانيوم، في مؤشر على افتقاد المنشآت النووية الإيرانية لوسائل الحماية والأمان، ما يهدد البلاد وربما المنطقة بمخاطر جسيمة، ويؤكد أهمية مساعي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإحكام الرقابة والتفتيش والمتابعة على هذه المنشآت من جهة، ويثبت صحة جهود واشنطن والقوى العالمية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
وبحسب معلومات، يوجد في مفاعل نطنز ما يزيد عن 7000 جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، التي بينت تعرض الموقع لهجومين فيروسيين سابقا في عامي 2011 و2007، وكانت حينها إيران قد بدأت بالفعل بتركيب أجهزة الطرد المركزي بالموقع.
وفي سياق ذي صلة، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، أنه على إيران السماح للوكالة الذرية بتفتيش منشآتها النووية، مبينة في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن هذه الدعوة تأتي بعد مباحثات لمبعوث واشنطن إلى طهران، براين هوك، في فيينا مع الوكالة.
والتقى هوك في فيينا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسّي، لمناقشة تقدم سير التحقيقات التي تجريها في إيران، معبرًا عن دعمه الكامل للوكالة ولموضوعيتها، كما ناقش الملف النووي الإيراني مع وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبنت، قرارا ينتقد إيران بشأن برنامجها النووي، حيث مرر مجلس حكام الوكالة قرارا يدعو رسميا إيران للسماح بتفتيش موقعين يشتبه بقيامهما بأنشطة نووية غير معلنة في الماضي، في أول قرار ينتقد طهران بشأن برنامجها النووي منذ عام 2012.
ويزيد القرار من الضغوط على إيران للسماح للمفتشين بدخول الموقعين المذكورين في تقريرين للوكالة الدولية للطاقة الذرية لأنهما لا يزال من الممكن أن يكونا حاضنين لمواد نووية غير معلنة أو لبقايا هذه المواد.
