يظهر أن بعض الشركات التي تتعامل مع المواطنين غير قادرة على تصحيح أخطائها وتحسين وضعها وعاجزة عن تجديد أدواتها وتطوير ذاتها! ومنها شركة المياه الوطنية وتحديداً في مدينتي مكة المكرمة وجدة ، فالمتعامل مع هذه الشركة يدرك مع الأسف فداحة أخطائهم في حق المشتركين..والتي تأتي على أخذ أموالهم بدون وجه حق!! وليس للشركة أدنى مبرر في ذلك ، والأمثلة في الواقع كثيرة ، وتمثل أحد مؤشرات الإهمال واللامبالاة فيما يتعلق بالمشتركين .
فأهم ما لدى الشركة تحصيل المبالغ سواء كانت مستحقة أو غير ذلك. وسوف استشهد بواقعتين إحداهما في العاصمة المقدسة حيث يقول محدثي الذي يملك كل الأدلة بأن فاتورة الماء جاءت مرتفعة جداً عن الاستهلاك في عمارته المكونة من نحو عشرين وحدة ويقول بأنه اضطر لسداد الفاتورة الأولى ليتمكن من إدخال الصرف الصحي ولم يكن يعلم بأنها احتسبت على أنها وحدة واحدة فقط. وعندما عرف سبب ارتفاع الفاتورة مقارنة بغيره من المشتركين قام بإبلاغ الشركة وبعد العديد من المراجعات والكثير من الاتصالات أخبروه بالدخول على موقع الشركة الرسمي وتحديد عدد الوحدات وإرفاق بعض المستندات ومنها فواتير الكهرباء باعتبارها قرينة مؤكدة لعدد الوحدات والعجيب أن الأيقونة الخاصة في الموقع لا تقبل إرفاق أكثر من عشر فواتير، مما يضطر المشترك لتكرار المحاولات لإرفاق الفواتير الأخرى ولأن الموقع غير مهيأ بشكل جيد فإن ذلك يستنزف كثيراً من الوقت والجهد دون فائدة.
ويقول محدثي بأنه مع الإلحاح قامت الشركة بإرسال أحد موظفيها المعنيين الذي قام بالشخوص فعلاً على الموقع وتسجيل كامل المعلومات ومع ذلك لم يتغير شيء وتأتي الفاتورة التالية على اعتبارها وحدة واحدة فقط وبعد مراجعته للشركة يتم إرسال نفس الموظف الذي استغرب بأنه قدم كامل المعلومات من قبل، مؤكداً الإهمال وعدم الحرص والدقة في الشركة، ورغم تسجيل البيانات مرة ثانية فإن الفاتورة بقيت كما هي وبنفس الزيادات !! مع محاولات المواطن بإدخال المعلومات عبر الموقع دون أن يتعدل الخلل.
وبعد المطالبات يصل موظف آخر بعد أشهر ليقوم بما قام به زميله في المرتين السابقتين ومع ذلك بقي الوضع كما كان.
وهذا أمر لا يمكن تبريره إلا بأنهم لا يعبأون بما يهم المشتركين.
وفي جدة يقول الآخر بأن قيمة فاتورته الشهرية لا تتجاوز مائتي ريال لعدد من الوحدات أيضاً ليفاجأ في أحد الأشهر بارتفاعها بخمسة أضعاف الرقم السابق تقريباً، رغم سلامة الشبكة الداخلية والخارجية كما أن الاستهلاك بنفس المعدل لتأتي الفواتير بعد ذلك مرتفعة دون أن يعرف السبب ! فلا إشارة لأرقام القراءات في كل شهر وإنما طلب التسديد ، ويلقي بفرضية أنها لا تقرأ في كل شهر وقد تكون تقديرية طالما المعدل مختلف بشكل كبير بين شهر وآخر مما يفرض على الشركة تجديد أدواتهم وتغيير آلياتهم والتنبّه لحقوق المشتركين.
