البلاد – عمر رأفت
بإيعاز من تركيا، أمرت حكومة الوفاق غير المعترف بها دوليا، المصرف المركزي في طرابلس بتحويل الودائع الليبية من بنوك أوروبية إلى بنوك تركية، وفقا لما ذكره رئيس لجنة إدارة أزمة السيولة في مصرف ليبيا المركزي، وأفاد رمزي الآغا، مبينا أن خطورة تلك القرارات تأتي بأنها تتيح للمحاكم التركية حرية التصرف في تلك الأموال.
وقال أمس (الأربعاء)، إن ذلك يعني تسهيل حصول تركيا على تعويضات تقدر بثلاثة مليارات دولار عن عقود ومشاريع كانت موقعة إبان حكم القذافي مع أنقرة، كاشفا أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج يسعى لإبرام عقود مع شركات تركية في مختلف المجالات، تسهيلا لحصول أنقرة على الأموال الليبية في وقت يضيّق فيه المجتمع الدولي على تركيا جراء تدخلها السافر في ليبيا، مؤكدا أن ودائع بنحو 8 مليارات دولار تم تحويلها إلى تركيا، وأن همّ الأتراك الأول هو الاستيلاء على الأموال الليبية.
وجاء تصريح الآغا في وقت رسم فيه اللقاء الذي جمع محافظ المصرف المركزي الليبي، الصديق الكبير الاثنين الماضي، بالرئيس أردوغان في إسطنبول، العديد من التساؤلات حول دوافعه ومخافته للبروتوكول. وأوضح الأغا أن الاجتماع مخالف للأصول والأعراف البروتوكولية بين الدول، إذ من المفترض أن تضم مثل تلك الاجتماعات رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، وبحضور وزير الاقتصاد أو المالية، معتبرا أن أردوغان يحاول من خلال هذا اللقاء القول إنه يستطيع الاجتماع بأي مسؤول ليبي منفردا، دون الحاجة لبروتوكول، أو وجود وفد رسمي.
من جهة ثانية، حذر البيان الختامي لقمة دول الساحل وفرنسا من أن تدهور الوضع في ليبيا ينذر بمخاطر حقيقية على الأمن والاستقرار في الساحل والمنطقة، مشددا على ضرورة وقف النار في ليبيا والانخراط في التسوية السياسية، ورفض التدخل الأجنبي، في إشارة إلى تركيا.
إلى ذلك، قال نائب رئيس البرلمان العربي الليبي أبو صلاح شلبي لـ”البلاد”، إن التدخل التركي في ليبيا مرفوض ويُعقد حل الأزمة، مبينا أن تحركات مصر الأخيرة تهدف إلى التوصل لحلول سلمية بعيدا عن الصراع العسكري، وهذه الرؤية عكس الممارسات التركية الهادفة للتدخل وجر ليبيا إلى مزيد من التصعيد والعنف، وهو ما لا تريده مصر حفاظا على استقرار ليبيا والأمن القومي المصري.
وأوضح شلبي أن البرلمان العربي يرى التدخل التركي في ليبيا سافرا، وقد قدم بالفعل استراتيجية عربية من أجل التعامل مع العدوان التركي، لافتا إلى أن التحركات التركية تمثل خطرا إقليميا يجب الوقوف في وجهه.
