جدة – البلاد
قالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، إن عديدا من الشركات قد استفاد من مبادرات قطاع التعدين خلال جائحة كورونا.
وأوضحت الوزارة في تغريدة على “تويتر”، أن 156 شركة استفادت من تأجيل المستحقات، و615 منشأة استفادت من تمديد فترة استكمال متطلبات الرخص.
وأضافت أن نتائج المبادرات شملت تمديد 66 إذن تصدير، وتمديد 2159 رخصة.
وبلغ عدد المبادرات المالية والاقتصادية المُقدمة للقطاع الصناعي والتعديني 27 مبادرة استهدفت مساندة المنشآت والمستثمرين وتحفيز القطاع ليواصل عمليات التشغيل والإنتاج.
وشملت تلك المبادرات تأجيل تنفيذ برامج عمل الرخص التعدينية، وتمديد فترة استكمال متطلبات إصدار وتجديد الرخص، وتمديد فترة المطالبة المالية لحاملي رخص المناجم الصغيرة، ورخص محاجر المواد الخام، ورخص التعدين لسداد قيمة المستحقات المالية، وتمديد فترة أذونات التصدير، وتمديد فترة سريان كافة الرخص التعدينية سارية المفعول.
ويقدر حجم ثروة التعدين الخام الموجودة في المملكة ، بحسب بيانات الوزارة ، بنحو نحو 5 تريليون ريال لم يتم استغلالها ، والمتوقع طبقا لوزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن ترتفع نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 64 مليار ريال إلى 240 مليار ريال بحلول عام 2030، إضافة إلى توليد 219 ألف وظيفة جديدة ، ، فيما ارتفع عدد المجمعات التعدينية إلى 373 مجمعا.
وفي إطار استراتيجية تطوير قطاع التعدين وجذب الاستثمارات الضخمة فيه ، قامت الوازرة بخطوة مهمة كمرحلة أولى وهي جمع المعلومات الجيولوجية في قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية، كما أطلقت “منصة تعدين” التي تتيح للمستفيد إنهاء إجراءات استخراج رخصة جديدة أو التجديد والحصول على التصريح خلال سبعة أيام فقط.
وبحسب وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف ، تسعى الوزارة إلى أن تستغرق الإجراءات يومًا واحدًا، في حين كان إصدار الرخصة سابقًا يتطلب نحو ستة أشهر، محصلة هذا التطوير لقطاع التعدين، منح 2300 رخصة استثمارية كشف عنها وكيل الوزارة للتطوير التعديني وتنمية الاستثمار المهندس صالح العقيلي، منها 1600 رخصة لمنشآت صغيرة ومتوسطة بنسبة 70 % ، ستححظى بدعم واهتمام من النظام التعديني المنتظر صدوره ، ويتضمن لوائح جاذبة للاستثمار في القطاع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وتستهدف الاستراتيجية التعدينية للوزارة تحويل خامات المعادن إلى التصنيع كمنتج نهائي ، ومن ثم رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج الوطني ثلاثة أضعاف وخفض الواردات من خلال منظومة متكاملة لتحقيق الاستدامة.
