البلاد – رضا سلامة
في صفعة جديدة لمخططات تركيا وميليشيات الوفاق الليبية الموالية لها لمهاجمة مدينتي سرت والجفرة، قطعت الخارجية الأمريكية، أمس السبت، بأن واشنطن أبلغت السراج برفض الهجوم الذي تحضر له حكومة الوفاق والأتراك ، وجددت رفضها التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار فورًا، داعية إلى احترام حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، قائلة “نحض الأطراف الليبية على التزام وقف النار واستئناف المفاوضات بشكل عاجل”، لافتة إلى أنه يجب البناء على التقدم الذي حققته المحادثات العسكرية الليبية الجارية.
وكانت الخارجية الأمريكية قد أوضحت في بيان سابق، الجمعة، أن اللقاء الافتراضي الذي جرى قبل يومين بين وزارة الخارجية الأمريكية وحكومة الوفاق شدد على ضرورة تفكيك الميليشيات في البلاد، كما اعتبرت أن “انتهاء الحصار على طرابلس خلق فرصة جديدة وضرورة لمعالجة قضية الميليشيات.
وكررت الإدارة الأمريكية على مدى الأسابيع الماضية، تأكيدها على ضرورة وقف النار في البلاد التي مزقتها الحرب، والعودة إلى المفاوضات بين الأطراف المتنازعة تحت غطاء القوانين والقرارات الأممية، فضلًا عن وقف التدخلات الخارجية ، وفي حين، تسارعت الدعوات الإقليمية والدولية إلى ضرورة وقف النار، اشترطت تركيا والوفاق انسحاب الجيش الوطني الليبي من سرت والجفرة من أجل الالتزام بالهدنة، وفي المقابل، أكد الجيش تمسكه بسرت والجفرة، مؤكدًا استعداده للدفاع عنهما في وجه أي تقدم من قبل ميليشيات الوفاق والمرتزقة السوريين الذين جلبتهم أنقرة للقتال ضد الجيش الوطني الليبي.
إلى ذلك، نقل الموقع الرسمي لمجلس النواب الليبي عن رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعة بالمجلس عيسى العريبي، السبت، قوله إن مؤسسة النفط بطرابلس، (خاضعة لسيطرة حكومة الوفاق)، تنتهج سياسةً تمهد من خلالها للاحتلال التركي وذلك بسرقة الحقول النفطية والموانئ ، لافتا إلى أن مؤسسة النفط تغض النظر عن تهريب النفط في منطقة سيطرة حكومة الوفاق.
فيما قال محمد عامر العباني عضو مجلس النواب الليبي إنه إذا كانت لدى الوفاق بعض النوايا صادقة فيجب البدء بحل الميليشيات ونزع سلاحها، مشيرًا إلى أن الميليشيات في ليبيا لا تختلف عن غيرها من الدول، إلا في كون بعضها لا يتبع أحزابا سياسية، مؤكدًا أن الميليشيات في ليبيا جماعات إجرامية مسلحة، نشأت لتمارس الإرهاب من قتل وخطف وتعذيب وتغييب قسري وإغتصاب ونهب وسرقة من أجل الحصول على المال.
